يعتقد اقتصاديون، أن اليونان تقترب من العودة إلى النمو الاقتصادي المستدام بعد 10 سنوات من الركود والأزمات المدمرة.
قالت صحيفة “ذا تليجراف” البريطانية، إن الحكومة اليونانية على وشك استعادة درجة من درجات الاستقرار المالي من خلال أحدث جولات المحادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وبعد تبدد الأمل عدة مرات في التعافي، يعتقد كبير الاقتصاديين في بنك “يو بي إس”، جيورجي كوفاس، أن ثمة حاجة للقليل من الخطوات لوضع الاقتصاد المتعثر على المسار الصحيح.
وأضاف كوفاس، أن استكمال خطة تخفيف عبء الديون بجانب ضم اليونان في برنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي سوف يكون أحد الخطوات الضرورية. أما الخطوات الأخرى تتضمن المزيد من التحسن في الععنويات الاقتصادية وتحرير الضوابط الرأسمالية.
وستعطي الضوابط الرأسمالية الأقل، الشركات والاشخاص، حافزا أكبر لوضع الأموال في الدولة وفي البنوك لأنهم سيصبحون أحرارا في نقلها متى شاؤوا.
كما يأمل كوفاس، في أن سداد الحكومة للمتأخرات للقطاع الخاص سيعزز الثقة والاستثمار أكثر.
وقال: “أصبحت أكثر خطوات تخفيف عبء الديون صعوبة ورائنا، وهو ما يعني أننا ينبغي أن نرى بعض التعافي الاقتصادي العام الحالي”، مضيفا أن الموسم السياحي يبدو جيدا ، مما يعزز فرص الانتعاش.
وأوضح كوفاس، أن التساؤل الأهم هو “إلى أي مدى سوف يتعافى الإنفاق الاستثماري لأن ذلك سوف يكون إشارة على المزيد من التعافي المستدام؟”
وحسنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندر آند بورز” نظرتها لتصنيف اليونان عند “سالب بي” إلى “إيجابية”، وهو ما من شأنه تعزيز ثقة الحكومة في الوقت الذي تسعى فيه إلى العودة إلى سوق السندات الدولي.
وقالت الوكالة: “نعتقد أن تعافي النمو الاقتصادي بجانب الإصلاحات المالية ومزيد من خفض الديون، سيساعد اليونان على تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتقليص تكاليف خدمة الدين بحلول 2020”.
وسيشجع الإصدار الناجح للسندات، مزيدا من الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد، من خلال تعزيز ثقة الشركات، واثبات أن الدولة انتصرت على المستثمرين الذي رفضوا الاستثمار فيها في يوم من الأيام.
وقالت “ستاندرد آند بورز” أن مزيدا من الدعم المالي من منطقة اليورو، سيمهد الطريق لليونان، لكي تدخل مجددا سوق السندات العالمي بنجاح العام الحالي.
