نستهدف تحقيق فائض أولى بداية من العام الحالى لخفض الديون وتكلفة خدمتها
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى كلمته بمؤتمر الشباب المنعقد اليوم فى الإسكندرية، إن إجراءات الإصلاح نجحت فى خفض عجز الموازنة الكلى العام المالى الماضى إلى 10.8% مقارنة بـ 12.5% العام المالى السابق عليه من خلال ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات العامة.
أضاف الجارحى، أن مصاريف دعم الطاقة، وفوائد الديون والأجور تلتهم 85% من موازنة الدولة ما يستحيل معه الإنفاق الجيد على البنية التحتية للدولة والخدمات العامة من تعليم وصحة.
وذكر الجارحى، أن العجز الأولى انخفض من 3.6% فى العام المالى 2015/2016 إلى 1.8% العام المالى الماضى، وأن المالية تستهدف تحقيق فائض أولى يسهم فى تسديد الديون وخفضها ووقف تراكم خدمات الدين.
أوضح الجارحى، أن عجز الموازنة فى بعض السنوات كان يمكن أن يتخطى 16% لولا المنح والمساعدات لكن ليس هناك اقتصاديات دولة تريد تحقيق التنمية المستدامة تعتمد على المنح والمساعدات خاصة مع تنوع موارد مصر الاقتصادية.
أضاف الجارحى، أن الحكومة عملت على توفير حزم حمائية لحماية محدودى الدخل بعد الآثار التضخمية للبرنامج الإصلاحى ومولتها جميعاً من البنود التى وفرتها من دعم الطاقة والمحروقات.
ووفقاً للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى تلتزم الحكومة بتقديم مظلة حماية اجتماعية بما يعادل 1% من إجمالى الناتج المحلى.
وذكر الجارحى، أن المشروعات القومية التى تبنتها الدولة ساهمت فى الحفاظ على معدلات النمو ووفرت فرص عمل للشباب ومن المنتظر أن تقدم أكثر خلال الفترة المقبلة.
وطالب الجارحى، بتغيير مصطلح برنامج «الإصلاح الإقتصادى» إلى «النمو الإقتصادى» لأن البرنامج كان ضرورة حتمية للعودة بمعدلات نمو قوية ومستدامة للقضاء على معدلات البطالة المرتفعة والنمو بموارد وإيرادات الدولة.
