مدحت نافع يكتب: قانون المركزى فى الميزان

نادراً ما تحدث مسوّدات مشروعات القوانين كل تلك الضجة، لكن السياق العام الذى تقدّم به البنك المركزى بمشروع لتعديل – أو أقل – تغيير القانون 88 لسنة 2003 كان له أكبر الأثر فى إثارة هذا اللغط.
كتبت منذ الأشهر الأولى لتولّى السيد طارق عامر مسئولياته كمحافظ للبنك المركزى عن حروب البنك المركزى المتعددة، ومن تلك الحروب ما أثاره من غضب قيادات بعض البنوك ومجالس إداراتها بعد أن أو شك أن يتدخل بقرارات حاسمة لتغيير تلك القيادات، لولا ضجة مماثلة أثيرت حينها لوقف القرارات.

شخصية المحافظ كما يقرأها الكثيرون تميل نحو السيطرة والحسم السريع، وهى مواصفات هامة يجب أن يتحلى بها محافظو البنوك المركزية، إلى جانب مواصفات أخرى داعمة يجب التحلّى بها المحافظ، ومنها التمتع بقدر من المرونة واختيار الوقت المناسب لفتح الجبهات وحسم المعارك.
السياق العام مشحون إذن بخلفية صدام مبكّر نشب بين المحافظ وقيادات بعض البنوك، وهو سياق ملغوم بتربّص الكثيرين من متضررى التعويم بمحافظ المركزى الذى تولّى كبره، وأصبح –أمام الجمهور- بمثابة قائد ضربة التعويم، التى وصفها المحافظ نفسه فى حديث سابق بأنها لا تقل أهمية عن قرار العبور.
لكن القراءة المتأنية لمشروع القانون الجديد الذى لن يعرض على البرلمان إلا بعد عودته من إجازته التشريعية، والذى كما ذكر السيد رئيس الوزراء لا يعدو أن يكون مسوّدة أولى لا ينبغى أن يناقش بكل هذا القدر من التشنّج والعصبية، القراءة المتأنية للمواد المقترحة والتى عددها 170 مادة تضعنا على طريق نميّز فيه بين إيجابيات المشروع وسلبياته.
المشروع يهتم بصورة كبيرة بمفهوم حوكمة القطاع المصرفى، وتعزيز آلياته، فى محاولة تبدو جادة لترشيد القرارات المصرفية، وإدارة السياسة النقدية وفق آليات تتماشى مع المعايير الدولية، وتفصل بين الملكية والإدارة، وتزيل تعارض المصالح من هيكل الإدارة العليا للبنوك المصرية، وتحقق للمودعين والمساهمين درجة عالية من الاطمئنان على أموالهم داخل هذه المنظومة المعقّدة.
والمشروع يهتم بمفهوم إدارة المخاطر، ويقدّمها على المراجعة الداخلية التقليدية، ويهتم بدورية تحليل وقياس والتنبؤ بالمخاطر، وإعداد تقارير وافية عنها ورفع التقارير إلى الرقيب الأعلى وهو البنك المركزى، كما يبرز المشروع أهمية لجان المخاطر ويمنحها الاستقلال والصلاحيات اللازمة لإتمام مهامها.
ومن حسنات المشروع رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنوك إلى 1.5 مليار جنيه، وهو رقم مناسب نظراً لما طرأ على قيمة العملة منذ إقرار القانون الأصلى عام 2003، ونظراً لكثرة التقلبات المحلية والإقليمية والعالمية التى تلت هذا التاريخ وأهمها أزمة الرهن العقارى الشهيرة التى تصاعدت فى عام 2008، هذا من شأنه أن يقصى بعض البنوك الصغيرة فى ذيل القائمة أو يحفّزها على الاندماج، وهو أمر مطلوب إذا أردنا نظاماً مصرفياً قوياً فى بلادنا، مدعوماً بملاءة مالية وكفاية رأس المال، هذا بالطبع مع التحفّظ على وضع قيم بعينها فى نصوص قانونية، لأنها دائمة ما تكون قابلة للتعديل المستمر، والاكتفاء بإحالة تحديد القيمة إلى اللائحة التنفيذية للقانون والتى يمكن تغييرها عند اللزوم بقرار من الوزير المختص، ذلك لأن النص القانونى عام مجرّد يوضع ليبقى ويستمر.
لكن من ناحية أخرى ألمس فى مشروع القانون تغوّلاً من البنك المركزى على اختصاصات هى حق أصيل للهيئة العامة للرقابة المالية، التى منحها الدستور استقلالاً، والتى أنشئت لتضم جميع أنشطة سوق المال، والتأمين، والتمويل العقارى تجسيداً لنموذج الرقابة الثنائية، والذى تنفصل فيه الرقابة على القطاع المالى المصرفى عن القطاع المالى غير المصرفى (نموذج سنغافورة). يلاحظ أن مشروع القانون يتحدث عن «القطاع المالى» ويذكر ذلك صراحة فى بعض نصوصه، وهو فى ذلك ينشئ رقابة على شركات التمويل العقارى والتأمين والوساطة، والتى تتبع الهيئة العامة للرقابة المالية، رغم أن تلك الشركات تخضع أنشطتها لرقابة غير مباشرة للبنك المركزى من خلال تعاملاتها المصرفية، فيما ألزم به قانون مكافحة غسل الأموال من الدفع عبر المصارف للتعاملات التى تتجاوز قيمتها 100 ألف جنيه، وكان من الأوفق النص على التنسيق بين الرقابة المالية والبنك المركزى، ربما نختلف أو نتفق على أفضلية أى من النموذجين (أحادى أو ثنائى الرقابة)، لكن هذا لا يكون ممكناً فى ظل نص دستورى يؤكد استقلال وصلاحيات الهيئة المعنية بالرقابة على القطاع المالى غير المصرفى.
كما ألمس فى المشروع تعدياً من البنك المركزى على بعض اختصاصات الجمعيات العمومية للبنوك، وخاصة فيما يتعلّق بالمشاركة فى عملية اختيار واستبعاد القيادات والتى لا يضير وضع معايير ملزمة للحوكمة دون انتزاع حق الاختيار أو الترشيح من أصحابه، وفى نصوص مقترحة أخرى لمست انتزاع المحافظ لبعض صلاحيات أعطاها القانون الحالى لمجلس إدارة البنك المركزى، من ذلك مثلاً سلطة تحديد الضمانات المطلوبة لمنح الائتمان، وإذا لم تقم المذكرة الشارحة المرفقة بمسوّدة المشروع بالوقوف على أسباب عملية لهذا الانتزاع، يكون التعديل المقترح بمثابة تعزيز للسلطة المطلقة، وبعيد كل البعد عن روح الحوكمة المستهدفة بنصوص أخرى، كذلك ينازع منصب محافظ البنك المركزى رئيس الوزراء صلاحياته فيما يتعلق بتعيين رؤساء بنوك القطاع العام، فيجعل اختيار الرؤساء من بين من يرشّحهم المحافظ، وليس كما هو منصوص عليه حالياً «بعد أخذ رأى المحافظ»، وحتى لا أقع فى فخ التعقيب على نصوص بعينها خلافاً لما نصح به رئيس الوزراء، فقد حاولت فيما سبق إيضاح ملامح عامة للإيجابيات والسلبيات استخلصتها من عدد كبير من المواد المقترحة بغير تخصيص.
المشروع لم يتطرق إلى أدوات من شأنها تعزيز اضطلاع البنك المركزى بدوره الأهم وهو استهداف التضخم، لكنه يميل إلى تعزيز قبضة البنك على مختلف المؤسسات العاملة فى النقد، ولا أجد رابطاً واضحاً بين قصور السياسة النقدية «حالياً» عن تحقيق أهم أهدافها وبين تراخى القبضة الرقابية على المصارف والشركات العاملة فى الائتمان والنقد.
المشروع كتب ليواكب تغييرات دستورية (دستور 2014) وتقلبات سوقية حادة على مختلف الأصعدة، لكنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة المجتمعية والمتخصصة قبل العرض على البرلمان، ذلك لأن المهارات «الفنية» التشريعية للبرلمان الحالى أقل أكثيراً من تلك التى كانت قائمة عند وضع القانون 88 عام 2003.