قال محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة، إن اخر قرار سيتخذه كرئيس للبورصة يتعلق بحذف كلمة بـ”العملة المصرية” من القرار الصادر بأن يتسلم المستثمر المصري ناتج بيعه لشهادات الايداع المصرية المدرجة ببورصة لندن بـ”العملة المصرية” من احد البنوك المصرية.
يذكر أنه في أعقاب ثورة يناير، شددت الرقابة المالية قيودها على شهادات الإيداع الدولية، وقامت خلال عام 2013 بوضع حد أقصى لشهادات الإيداع بثلث رأس المال المصدر، فضلا عن عدم الاعتداد بأية استحواذات تتم من خلال تقديم عروض شراء على شهادات الإيداع الدولية، واشتراط تحويلها إلى أوراق مالية محلية أولا، علاوة على عدم جواز تحويل أسهم الخزينة لشهادات إيداع، أو العكس.
ومنذ أشهر قليلة، أضافت الهيئة ضوابط جديدة للتعامل على شهادات الإيداع المصرية يتم بموجبها إلزام مالكى تلك الشهادات بالحصول على عوائد بيعها محليا وبالجنيه، وذلك فى حال تحويلها لأسهم وبيعها بالخارج.
وأضافت البورصة قيودا جديدة العام الماضى، نصت على أنه فى حالة قيام عملاء مصريين بالتحويل إلى شهادات إيداع ثم بيعها خارج مصر، يلتزم أمين الحفظ المحلى بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى، وتتاح تلك القيمة بحساب العميل بذات عملة الإصدار للورقة المالية المحلية.
وتعتبر شهادات الإيداع الدولية أداة مالية قابلة للتداول بأسواق المال الدولية، وهى الأسهم المقيدة محليا، والتى يتم إدراجها ببورصات أجنبية، ويحق للمستثمر شراء السهم محليا ثم تحويله لشهادة إيداع وبيعه ببورصة أجنبية مثل لندن أو بورصة لوكسمبورج أو بورصة نيويورك.
أضاف عمران، أن زيادة عدد الشركات المقيدة ونمو أحجام التداولات استطاعت دفع البورصة المصرية إلى الخروج من دائرة العجز السنوي والذي حققته خلال الأعوام 2011 و2012 و 2013 باجمالي 47 مليون جنيه، الى تحقيق فائض أرباح خلال العام الماضي 2016 بلغ 101 مليون جنيه.
وعلى جانب اعادة هيكلة المؤسسة، شهدت السنوات الاربعة الماضية خروج 35 الى 40 موظف وتم تعيين 4 فقط ما ساعد على تخفيض النفقات مشيرا الى ان نفقات البورصة المصرية حاليا اقل من مصروفاتها في 2007 اذا ما تم استبعاد اجور العاملين.
ونجحت البورصة في تحقيق فائض مالي قدره 103 ملايين جنيه خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري.
وتضاعفت حقوق الملكية للبورصة خلال الأربع سنوات الماضية من 297 مليون جنيه الى 616 مليون جنيه بنهاية النسف الأول المنتهي في 30 يونيو 2017.
وكشف رئيس البورصة أنه تم تكويد 6000 صندوق ومؤسسة اجنبية في السوق خلال الأربع سنوات الماضية.
قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن مجلس الادارة ناقش اليوم القوائم المالية للبورصة المصرية قبل انتهاء مدة رئيسه في 5 اغسطس المُقبل.
واستعرض تقرير مجلس ادارة البورصة المصرية عن السنوات الاربعة الماضية، والتي شهدت قيد 46 شركة بقيمة اسمية 11 مليار جنيه.
وبلغ حجم زيادات رؤوس الاموال 37 مليار جنيه بمعدل 9.3 مليار جنيه سنويا لنحو 183 شركة تمثل نحو 72% من الشركات المقيدة، كما ارتفعت احجام التداول 400% خلال السنوات الاربعة الماضية مقارنة بالفترة السابقة.
ونما مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 200% على مؤشر مورجان ستانلي بالجنيه المصري وهو الاعلى في العالم.
وأضاف عمران أن رأس المال السوقي ارتفع من 366 مليار جنيه الى 700 مليار جنيه خلال الفترة وبلغت صافي مشتريات الأجانب نحو 15 مليار جنيه منها 11 مليار جنيه منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي.
وذكر رئيس البورصة أنه تم تنفيذ 26 عملية استحواذ بقيمة 45 مليار جنيه وبلغ حجم التداول في سوق خارج المقصورة 100 مليار جنيه.
وعلى جانب بورصة النيل، اعرب عمران عن عدم سعادته لفشل بورصة النيل في الوصول لما تم التخطيط له الا ان حجم التداول بها ارتفع 4 مرات عن الفتره السابقة له كما بلغ معدل الدوران بها 63% وهو اعلى من البورصة الرئيسية.
وشهدت بورصة النيل 19 زيادة رأس مال باجمالى 200 مليون جنيه.
