“البورصة” تنشر ضوابط صرف الإجازات الاعتيادية الناشئة قبل صدور “الخدمة المدنية”

أصدر وزير المالية عمرو الجارحى قراراً بشأن صرف المقابل النقدى لرصيد اﻹجازات الاعتيادية التى نشأت قبل العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018.
ونص القرار على أنه يستحق للموظف عند انتهاء خدمته مقابل نقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قانونا قبل بدء العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية ولم يستنفدها قبل انتهاء فترة خدمته على أن يتم حساب هذا المقابل وفقاً للأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
وطالب القرار إدارة الموارد البشرية بكل وزارة أو مصلحة أو جهاز حكومى أو محافظة أو هيئة عامة بإعداد بيان تفصيلى من واقع ملف خدمة الموظف وسجل إجراءاته محدداً به رصيد اﻹجازات المتبقى له قبل بدء العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية وقيمة المقابل النقدى المستحق عنه ويتم اعتماد هذا البيان من السلطة المختصة خلال 15 يوما من إعداده ويرسل إلى الإدارات المعنية لتنفيذه.
وحذر القرار الصادر فى حالة ثبوت عدم صحة البيانات واﻻرقام فى البيان التفصيلى فإنه سيتم محاسبة كل من شارك فى إعداده أو اعتماده على اختلاف الحقيقة بكامل المسئولية التأديبية والجنائية والمدنية بما فى ذلك قيمة المبالغ المصروفة دون وجه حق.
ووضع القرار عدداً من الضوابط للتطبيق منها أن يقتصر صرف هذا المقابل النقدى على الموظفين الخاضعين ﻷحكام قانون الخدمة المدنية، وإﻻ يجاوز رصيد اﻹجازات الاعتيادية الحد اﻷقصى للرصيد وهو 789 يوماً بحسبان أن الموظف التحق بالخدمة عند سن 24 عاما ولم يحصل خلال مدته على اجازة مع مراعاة الفئات العاملة بالمناطق النائية أو التى لها قواعد خاصة أو التى تم تعيينها قبل سن 24.
وذكرت الضوابط أنه فى حالة إقامة دعاوى قضائية ولم يتم الفصل فيها أو تقديم طلبات إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات للمطالبة بهذا المقابل يشترط لصرفه تقديم صاحب الشأن إقراراً موثقاً فى الشهر العقارى بالتنازل عن تلك الدعاوى والطلبات.
وتابع القرار أنه فى حالة توافر هذه الضوابط فإنه يصرف للموظف المنتهى فترة خدمته أو لورثته بحسب اﻷحوال قيمة 50% من المقابل النقدى ويصرف الجزء المتبقى بعد انقضاء 6 شهور من تاريخ صرف الدفعة اﻷولى وذلك للمستحقين البالغ قيمة المقابل النقدى لهم 10 آﻻف جنيه فأكثر بينما ما دون ذلك يصرف لهم المقابل النقدى كاملاً دفعة واحدة.