كشفت شركة “أورنج مصر للاتصالات” عن تحديد جلسة يوم 23 نوفمبر المُقبل للنظر في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم 341 لسنة 8 ق اقتصادي القاهرة بإلزام الشركة بدفع مبلغ 49 مليون جنيه لصالح الشركة “المصرية للاتصالات”.
وأضافت الشركة أنه تم في جلسة الشق العاجل في الطعن بالنقض رقم 2268 لسنة 87 ق تجاري المقام من الشركة ضد الشركة “المصرية للاتصالات”.
وقررت المحكمة الاقتصادية، رفض الطعن المقدم من أورانج مصر للاتصالات على حكم إلزامها بدفع 49 مليون جنيه للمصرية للاتصالات.
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن في غرفة المشورة لاستكمال الإجراءات القانونية لنظر الدعوى موضوعياً.
وفي يناير الماضي، ألزمت المحكمة الاقتصادية، “أورانج”بدفع 49 مليون جنيه كتعويض لصالح المصرية للاتصالات، نتيجة تمرير المكالمات الدولية.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا في يناير 2012، 4 مسؤولين من شركة موبينيل إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة تمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.
يُذكر أن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ أحالت المتهمين من موظفي شركة موبينيل وآخرين، لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون في القضية رقم 59 لسنة 2011، وطالب محامو شركة المصرية للاتصالات المدعي بالحق المدني بتعويض مؤقت، يلتزم بدفعه المتهمون وشركة موبينيل.
