أقرت شركات إنتاج السكر زيادة أسعار توريد البنجر الموسم المقبل المقرر الذى يبدأ زراعته خلال أسبوعين إلى 500 جنيه للطن بدلا من 400 الموسم الماضى.
وعقدت الشركات اجتماعا اليوم مع مجلس المحاصيل السكرية بناء على توجيهات من الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح اﻷراضى للتوصل لسعر عادل لمنتجى المحاصيل السكرية.
وقال مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة مجلس المحاصيل السكرية، لـ«البورصة» إن إدارة المجلس اجتمعت أمس مع شركات إنتاج سكر البنجر، وتم الاتفاق على زيادة اسعار التوريد للموسم المقبل بنحو 100 جنيه للطن ليصل 500 جنيه بحد أدنى بخلاف علاوات التبكير ونسبة الحلاوة، مقابل 400 جنيه العام الماضى.
وأوضح ان المجلس طالب خلال الاجتماع بضرورة رفع الأسعار الى 600 جنيه للطن بعد ارتفاع تكاليف الزراعة بصورة كبيرة الموسم الحالى، ولتشجيع الفلاحين على التوسع فى الزراعة وتحقيق المستهدف، التى اعلنت وزارة الزراعة الرغبة فى الوصول اليها.
واضاف أن الوزارة تستهدف زيادة المساحات المنزرعة الموسم الحالى إلى 600 ألف فدان مقابل 500 ألف الموسم الماضى، بزيادة 20%، لتصل إلى 700 ألفُ فدان خلال السنوات الثلاث المقبلة.
واشار إلى رفع مذكرة بالاجتماع والأسعار التى تم الاتفاق عليها لوزير الزراعة لعرضها على مجلس الوزراء لإعلانها قبل موسم الزراعة.
وقال حسن كامل، العضو المنتدب لشركة النوبارية للسكر، لـ «البورصة» إن الشركات وافقت على الزيادة القصوى التى يمكن اقرارها لمنتجى البنجر لتشجيعهم على التوسع فى الزراعة، والشركات لا يمكنها تحمل أية زيادات أخرى فى أسعار التوريد لتجنب التعرض للخسارة.
وشدد على أن الأسعار التى تم الاتفاق عليها مجزية للمزراعين وتساهم فى تحقيق عائد جيد للفلاح وتشجعه على التوسع.
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد كلف مجلس المحاصيل السكرية بتشكيل لجنة تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص ومركز البحوث الزراعية ومعهد المحاصيل السكرية، لإعداد مقترح بتحديد السعر الأمثل لتوريد محصول البنجر، ورفع تقرير له بها خلال 24 ساعة.
وقال فتحى صلاح رئيس جمعية منتجى البنجر، إن الزيادة غير كافية، ولا تغطى تكاليف الإنتاج بالإضافة لهامش الربح المناسب للفلاحين، خاصة بعد زيادة أسعار السولار بنحو 50% نهاية الشهر الماضى.
