قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 3 و3.5% من الناتج المحلى اﻹجمالى بحلول عام 2022.
أضاف أن هذا الهدف سيتحقق من خلال عمليات ترشيد الانفاق ووضع منظومة أكثر كفاءة لتحصيل الإيرادات العامة عبر ميكنة المصالح الإيرادية.
وتستهدف موازنة العام المالى الحالى خفض العجز من 10.8% إلى 9.1% من الناتج المحلى اﻹجمالى تعادل نحو 370 مليار جنيه.
وأشار خلال المؤتمر الذى عقد لتدشين نظام المعاملات الحكومية الإلكترونى «gfmis» إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة فرص العمل السنوية لتكون مليون فرصة عمل بدلاً من المعدلات الحالية البالغة 700 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن الحكومة تستهدف أيضاً التحول من المجتمع اللانقدى عبر تكوين المجلس الأعلى للمدفوعات ودمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية.
وأشار إلى أن نظام ميكنة الموازنة العامة للدولة سوف يساعد فى أن تكون جميع المعاملات الحكومية على الموازنة العامة للدولة من إيرادات ومصروفات بصورة إلكترونية وسيساهم بشكل فعال فى ترشيد الانفاق بمعدل 10%.
