«الآثار» تبدأ أعمال المرحلة الثالثة بمشروع القاهرة التاريخية

بدأت وزارة الآثار فى أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تنمية وإحياء القاهرة التاريخية، وذلك استكمالاً لأعمال المرحلتين الأولى والثانية، حيث تم الانتهاء منهما فى نوفمبر 2014 بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

وقال محمد عبدالعزيز مدير عام القاهرة التاريخية، إن الوزارة انتهت من إعداد رؤية متكاملة لمشروعات التنمية والإحياء العمرانى لمناطق القاهرة التاريخية والتعاقد مع استشارى عام للمشروع وهو «مركز هندسة الآثار والبيئة بكلية الهندسة جامعة القاهرة».

وتعاقد مركز هندسة الاثار والبيئة مع مجموعة من الخبراء تجاوز عددهم 40 خبيرا فى جميع المجالات التخصصية المطلوبة للعمل بالمشروع.

وأكد عبدالعزيز أن هذه المرحلة تأتى كضامن لاستمرار المشروع خلال الأعوام القادمة بصوره مرحلية ومرتبة لتنمية مناطق القاهرة التاريخية كأحياء عمرانية وليس فقط مبان أثرية بالإضافة إلى الالتزام بإطار زمنى يعطى نتائج إيجابية طوال فترة العام الواحد وهى الفترة المتوقعة للمشروع.

وأضاف أن أعمال المرحلة الثالثة تتضمن إعداد دراسات ومنهج يهدف إلى وضع أسس إدارية واقتصادية وعمرانية وقانونية وثقافية للمشروع تتناسب مع كون القاهرة التاريخية تراثاً محلياً وعالمياً مع مراعاة الحفاظ على النسيج العمرانى والتوازن البيئى لمناطق الاستثمار.

وأشار الى أن المحاور التى يهدف إليها المشروع هو وضع برامج اقتصادية واستثمارية، تعمل على خلق فرص استثمارية، وفرص عمل لأفراد المجتمع وتنشيط الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ذات الصلة بالطابع العمرانى الأمر الذى سيساهم فى جذب السكان الأصليين للعودة للمنطقة ودفع عمليات التنمية المجتمعية.

ونوه على ضرورة وضع البرامج والخطط اللازمة للحصول على الدعم المالى والعلمى سواء المحلى أو العالمى وعمليات التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى وضع الخطط العامة للتسويق للمشروع وكذلك البرامج الدعائية لفكرة المشروع ونجاحاته.

ويذكر أن أعمال المرحلتين الأولى والثانية، قد انتهت من وضع برنامج شامل يستهدف ثلاث مراحل للمشروع تتمثل فى إعداد مخطط متكامل للحفاظ على الهوية التاريخية والتراثية للمنطقة، وخطة ادارة الموقع حسب الآلية المتفق عليها من خلال انشاء اطار مؤسسى يدعو إلى التطوير المستمر وتعميق التنسيق بين المؤسسات والهيئات المنوطة.

كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات للتراث العمرانى لكل منطقة يتم تطويرها، والتوعية الأثرية العامة للشعب المصرى ووضع معايير محددة يلتزم بها فى كيفية التعامل مع ذلك التراث.