وليد حجازى الشريك المؤسس لـ«البورصة»:
«التعويم» رفع تنافسية العمالة المصرية ورفع الفائدة حجم التمويل التقليدى
مستثمرون ينتظرون تعديلات قانون سوق المال لإصدار صكوك بقيمة 150 مليون دولار
التأسيس لصناعات كثيفة مرهون بتنقية الهيكل الإدارى الملاصق للاستثمار
قال الدكتور وليد حجازى الشريك المؤسس والمدير لمكتب «حجازى وشركاه – كرويل & مورينج»، للاستشارات القانونية، إن حجم استفسارات المستثمرين الأجانب حول السوق المصرى بدأت ترتفع بشكل كبير إلا أنها بانتظار صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لإيضاح دراسات الجدوى للمشروعات.
وأوضح حجازى أن حجم الاستثمارات المزمع ضخها تتركز فى 3 قطاعات رئيسية بإجمالى قيمة استثمارية بين 500 و600 مليون دولار، تتنوع بين الصناعات الصغيرة، والمستلزمات المنزلية، بالإضافة إلى الصناعات التجميعية والدخول فى مراحل أولية للتصنيع.
تابع أن دخول شركات أجنبية، فى صناعات كثيفة رأس المال، مرهون بالوصول لمرحلة متقدمة فى نفاذ الإصلاحات الهيكلية بالنظام الإدارى الملاصق للمستثمر الأجنبى، بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وعلى جانب أنشطة الاستحواذات المتوقعة التى يشارك فيها المكتب، أوضح «حجازي» أن الفترة الحالية تشهد حالة من الريبة بين المستثمرين المصريين والأجانب خاصةً بسبب تسعير شركاتهم والتى انخفضت قيمتها بالدولار بعد تعويم الجنيه، فى انتظار تأكيد لقدرة تلك الشركات فى المحافظة على هوامش ربحيتها ما سيظهر أثره خلال الربع الأول من العام المقبل.
وكان البنك المركزى المصرى قد قرر فى 3 نوفمبر الماضى تحرير سعر صرف الجنيه امام الدولار وهو ما ادى الى ارتفاع سعر الدولار من 8.88 جنيه قبل القرار الى حوالى 18 جنيها حاليا.
يرى «حجازي» أن نشاط التمويل تراجع بشكل كبير مؤخرا، ولاسيما بعد ارتفاع معدلات الفائدة، موضحاً أن مقدار التراجع بأنشطة التمويل تخطى 50% منذ الربع الأخير من 2016.
وعلق حجازى الآمال على تعديلات قانون رأس المال، لما يشمله من تعديلات تفتح المجال لأنشطة التمويل الإسلامى كالصكوك ومساهمتها كأداة تنمية لسوق المال بجانب الطروحات القادمة.
وكشف أنه بمجرد الانتهاء من القانون، سيعمل المكتب بدور المستشار القانونى لإصدار صكوك اسلامية، بقيمة تتخطى 150 مليون دولارعلى أقل تقدير، على غرار صفقة تمويل بنك أبوظبى الإسلامى لصالح شركة ماريدايف، والتى اعتبرت أكبر صفقة تمويل إسلامى فى مصر، حينها بقيمة بلغت مليار جنيه.
وطالب حجازي، بإدراج المناطق التنموية والصناعية القائمة، بالمزايا التى سيختصها قانون الاستثمار الجديد، وألا يقتصر على المناطق الجغرافية الجديدة دون الحالية، لما سينتج عنه من نزوح الكثير من الصناعات إلى المناطق الجديدة.
وأضاف أنه يجب علينا استغلال الميزة التنافسية، التى وفرها التعويم من خلال خلق عناصر انتاج تعتبر رخيصة للمستثمر الأجنبى، وتوظيفها لبناء صناعات تجميعية، بالإضافة إلى موقعنا الجغرافى المتميز الذى يتيح لنا النفاذ إلى الأسواق العالمية، وذكر أنه قبل التعويم كانت الصين والنمور الآسيوية، تتمتع بأيدٍ عاملة رخيصة عن العمالة المصرية، لينعكس الأمر فى صالح مصر بعد التعويم.
وضرب مثالا بشركة مقاولات إسبانية، لم تستطع النفاذ للسوق المصرى الفترة الماضية، رغم ما لديها من الخبرات والإمكانيات ما يؤهلها للقيام بمشاريع البنى تحتية العملاقة، وبالأخص فى مجال انشاء محطات الطاقة.
وأوضح أن القوانين واللوائح تشترط على شركة المقاولات الأجنبية، أن تكون مسجلة فى اتحاد المقاولين ضمن فئة معينة من الشركات، ووفق العديد من المتطلبات والاشتراطات العديدة التى تشكل عبئاً وهدراً للوقت والمال وتضييع للفرصة الاستثمارية.
وأكمل حجازى أنه حتى فى حالة عمل فرع أو كيان يتبع الشركة الأم كمخرج قانونى يتم الاصطدام بإملاءات تشريعية تفرض على الشركة التابعة أن تبحث عن شريك محلى بنسبة مشاركة 51% للشركة المصرية، ما يبدد المزايا الاستثمارية ويخلق منافسة غير متكافئة تدخل الشركات المحلية فى حالة من التنطع والكسل، تؤدى إلى إسراف فى الموارد لضمان مشاركتها فى المشاريع الضخمة دون الحاجة لعمليات تأهيل وتطوير ورفع كفاءة تتلاءم مع حجم المشاريع المطلوبة.
وتابع أن السماح لشركات المقاولات الأجنبية النفاذ للسوق المصرى، سيشكل منافسة وتحفيز للشركات المحلية ويجبرها على تحسين جودة خدماتها ورفع الكفاءة التشغيلية، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يفرض على شركات المقاولات الأوروبية والصينية والإسبانية، تشغيل مقاولين فرعيين مصريين وتدريبهم لرفع كفاءتهم، بما يتلاءم مع معايير الشركة الأم.
