وقف المحطات القديمة وتدشين محطات تحلية مياه.. أبرز السيناريوهات
8 آلاف ميجاوات احتياطى الطاقة يومياً.. ويرتفع لـ20 ألفاً بعد تشغيل محطات سيمنس والطاقة المتجددة
تدرس الحكومة 5 سيناريوهات للاستفادة من فائض إنتاج الطاقة والذى وصل إلى 8 آلاف ميجاوات حتى أمس.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إنه تم وقف عدد كبير من وحدات إنتاج الكهرباء القديمة والأكثر استهلاكاً للوقود، خاصة أن إجمالى القدرات المنتجة 39 ألف ميجاوات، وأقصى استهلاك لم يزد على 31 ألف ميجاوات، ولم ترتفع الاستهلاكات عن العام الماضى لأكثر من ألف ميجاوات.
أوضحت المصادر، أن السيناريو الأول الذى تسعى الشركة القابضة للكهرباء لتطبيق هو «الاحتياطى الدائر» وهو ما يعنى أن يعمل عدد كبير من المحطات ووحدات الإنتاج بنصف قدراتها، لعدم إهدار الكهرباء المنتجة، وإدخال وحدات للصيانة الدورية، على أن تفى القدرات المنتجة بعد هذه الاجراءات بالاحتياجات.
أضافت المصادر، أن السيناريو الثانى، يتضمن وقف المحطات القديمة نهائياً بجميع وحداتها والتى وصلت فترة تشغيلها أكثر من 30 عاماً، خاصة أنه من المفترض أن يرتفع احتياطى أو فائض إنتاج الكهرباء بعد التشغيل التجارى لجميع محطات سيمنس فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، والمحطات أقل استهلاكاً للوقود وأعلى كفاءة، بجانب محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضافت المصادر، أن السيناريو الثالث يتضمن استغلال الفائض فى تحلية مياه البحر عبر إنشاء محطات تحلية للاستفادة من الفرص التى يتيحها تراجع نصيب الفرد من المياه العذبة.
ومن ضمن الأماكن المقترحة لإنشاء محطات تحلية المياه «العين السخنة» و«شرق بورسعيد»، وذلك للمساهمة فى خدمة العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المشروعات التى يجرى تنفيذها.
وذكرت المصادر، أن السيناريو الرابع يتضمن إنشاء قطارات كهربائية لاستغلال القدرات الكهربائية الهائلة المتوقع ان تصل إلى 20 ألف ميجاوات فى عام 2020.
أما السيناريو الخامس، فيشير إلى تعظيم خطوط الربط الكهربائى مع الدول العربية، حيث تم الاتفاق مع السعودية على تبادل قدرات كهربائية حتى 3000 ميجاوات فى فترة الذروة بين البلدين، ومن المتوقع أن تتم زيادة الطاقة المصدرة للأردن وليبيا وسوريا بعد استقرار الاوضاع السياسية.
وقال مسئول بوزارة الكهرباء، إن وجود القدرات الاحتياطية اليومية على الشبكة الكهربائية بين 15 و20%، نتج عنه ارتياح، وتسعى الوزارة خلال الفترة المقبلة لتقوية شبكات النقل والتوزيع لاستيعاب جميع القدرات الكهربائية.
وشدد على ضرورة تنويع مصادر الإنتاج، خصوصاً أن مصر تستهدف الوصول إلى إنتاج 47% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وحجم إنتاج محطة الضبعة النووية يصل لـ 7% من إجمالى الطاقة المنتجة.
