أظهرت دراسة أكاديمية حديثة، أن إعادة هيكلة شركات التأمين التابعة للقطاع العام فى عام 2006 خلقت حالة من عدم الاستقرار، وأدت إلى مزيد من الآثار السلبية على أداء القطاع العام.
وكشفت رسالة ماجيستر أعدها الباحث جمعة زكى، نائب رئيس شركة «AIG للتأمين» بالجامعة الفرنسية والمدرسة العليا للعلوم بباريس حول أثر دمج الشركة المصرية ﻹعادة التأمين مع «مصر للتأمين»، أنه بالرغم من أن الهدف الأساسى لإعادة هيكلة قطاع التأمين كان الارتقاء بمستوى الأداء المالى للشركات وتحقيق نمو بالأرباح، لكنَّ ذلك لم يتحقق بالقدر المرجو كما أنه أفقد السوق المصرى الشركة الوطنية الوحيدة لإعادة التأمين.
أضافت الدراسة، أن إعادة هيكلة القطاع العام خلال 2006 بدمج شركات الشرق للتأمين والتأمين الأهلية والمصرية لإعادة التأمين مع شركة مصر للتأمين أظهرت أن العواقب السلبية أكبر من الإيجابيات.
أوضحت الدراسة، أن النمو الذى حققه القطاع العام بعد الدمج كان أقل بكثير من المتوقع، كما أن النمو فى الأقساط الصادرة فاق نمو الأقساط الواردة؛ حيث بلغت الأقساط الصادرة 450 مليون دولار، مقارنة بـ70 مليون دولار أقساطاً واردة خلال العام المالى 2014 – 2015.
وبحسب الدراسة التى اعتمدت على التحليل المالى للسوق خلال الفترة من عام 2001 حتى 2015، حقق القطاع العام نمواً فى الأقساط والأرباح خلال فترة الدراسة، لكنَّ النمو كان ضعيفاً، بحيث كان فى حدود معدلات التضخم أو أقل منها فى بعض سنوات الدراسة، ما يعنى أن القطاع لم يحقق معدلات نمو فعلية.
وأظهرت الدراسة، أن قطاع التأمين ما زال بعيداً عن المتوقع من حيث مدى مساهمته فى الاقتصاد القومى، على الرغم من أن عدد شركات القطاع الخاص تجاوز 25 شركة، لكن مساهمتها فى القطاع من حيث الحصة السوقية أقل من 40%.
