مساعد الوزير لـ«البورصة»:
«الاستثمار» تحدد الشكل الأمثل لطرح المستشفيات ومن بينها الشراكة مع القطاع الخاص
أرسلت وزارة الصحة، مشروع استغلال 48 مستشفى تكاملى، لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لتضمينها للخريطة الاستثمارية للدولة، المزمع طرحها خلال فترة قريبة.
وقال اللواء سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشئون المالية، إن وزارة الصحة لم تحدد الشكل الأمثل لاستغلال تلك المستشفيات (سواء الطرح بنظام الشراكة أو الإيجار أو حق الانتفاع)، وإنها تركت الأمر لوزارة الاستثمار التى تتولى إعداد الخريطة الاستثمارية.
وأضاف الشاهد لـ«البورصة» أن هناك عدة بدائل لاستغلال المستشفيات التكاملية بالشكل الذى يعود بالنفع على الدولة، منها الطرح للشراكة مع القطاع الخاص، تحت إشراف كامل من الحكومة.
وكانت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خاطبت جميع الوزارات والهيئات والمحافظات لإرسال المشروعات المراد طرحها للمستثمرين، لتضمينها للخريطة الاستثمارية للدولة المزمع إطلاقها على الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للاستثمار.
وقالت الوزيرة، إنها تلقت عدداً من الفرص الاستثمارية من بعض الوزارات بينها الصحة، وإنها تستهدف طرح 600 فرصة بالخريطة، تشمل مستشفيات و مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية.
وذكر مساعد الوزير، أن الحكومة قامت مؤخراً بتحويل 48 مستشفى تكاملى غير مستغل لمراكز أمومة وطفولة بـ9 محافظات، بالتزامن مع طرح 48 آخرين ضمن الخريطة الاستثمارية لاستغلالها كمستشفيات.
وتمتلك وزارة الصحة نحو 514 مستشفى تكاملياً، تم إنشاؤها عام 1997، بهدف تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل (تكون وسيطاً بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية).
وأوضح «الشاهد»، أن وزارة الصحة موّلت جزءاً من تكاليف تحويل المستشفيات التكاملية إلى مراكز أمومة وطفولة، عبر قرض البنك الدولى التى حصلت عليه العام المالى الماضى بقيمة 75 مليون دولار فيما تم تمويل الجزء المتبقى ذاتياً.
وأوضح: «تم تخصيص 20 مليون دولار من القرض للمستشفيات التكاملى، فيما خصصت الوزارة 280 مليون جنيه من مواردها الذاتية لاستكمال باقى التكاليف».
وأشار الشاهد الى نجاح وزارة الصحة فى استغلال جميع مخصصات قرض البنك الدولى لتطوير وحدات الرعاية الصحية قبل نحو شهر من انتهاء مدة استغلاله.
وكان البنك الدولى خصص يناير 2016 نحو 75 مليون دولار لوزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية فى 1317 وحدة صحية مصرية بـ 5 محافظات.
وقال الشاهد، إن الوزارة استغلت 69 مليون دولار من القرض فى تطوير عدد من وحدات الرعاية الصحية، وتحويل بعض المستشفيات التكاملية لوحدات رعاية صحية متميزة للأمومة والطفولة.
وأوضح أن المدة المحددة لقرض البنك الدولى انتهت فى 30 يونيو الماضى، لذا لم تتمكن الوزارة من تطوير أى مشروعات أخرى.
