مصدر: إنشاء مجمعات لضرائب «الدخل» و«المضافة» و«العقارية» ضمن خطة التطوير
انتداب موظفين من جهات إدارية بالدولة للعمل بمصلحة الضرائب
قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الفصل التشريعى المقبل سيشهد تشريعات لإصلاح الجهاز الضريبى لزيادة نسبة التحصيل ورفع كفاءته.
وأضاف عمر، أن الجهاز الضريبى فى مصر يعانى نقصاً فى أعداد العاملين به فضلاً عن تدنى الكفاءة بما يضيع على الدولة إيرادات ضريبية سواء تتعلق بالمتأخرات أو التهرب الضريبى.
وقال «ستتم الموافقة على تشريعات تتعلق بانتداب موظفين من جهات إدارية للعمل ضمن مصلحة الضرائب المصرية مع رفع كفاءتهم بالتدريب، لأن الحكومة لن تضيف أى أعباء مالية جديدة على نفسها عبر تعيين جدد فى الجهاز الضريبى».
وتستهدف وزارة المالية تحصيل 603 مليارات جنيه إيرادات ضريبية بنهاية العام المالى الجارى مقابل 458 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الماضى.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن الحكومة تخطط لإنشاء مجمعات ضريبية ضمن خطة تطوير الإدارة الضريبية تتضمن ضريبة الدخل والقيمة المضافة والضرائب العقارية لتيسير على المتعاملين، وسيتم البدء بمناطق مدينة نصر وبنى سويف والفيوم والقاهرة الجديدة مع استكمال باقى اﻷماكن.
وذكرت أن مأمورية ضرائب المساهمة سيتم إلغاؤها واستبدالها بمأموريتى ضرائب أموال القاهرة أول وثانى وصدر قرار فى الفترة السابقة بهذا اﻹجراء.
وأضافت المصادر، أنه تم إنشاء إدارة مركزية للمهن الحرة داخل مصلحة الضرائب تم نقل عدد من الملفات إليها بلغ 1322 ملفاً من كبار المهن الحرة نتيجة ضعف الحصيلة الضريبية منها والبالغة 500 مليون جنيه فقط.
وذكرت أنه من المقرر الانتهاء من تطبيق الفحص المميكن لكل الملفات الضريبية بنهاية عام 2018، مع وضع خطة للانتهاء من فحص الملفات.
كما تم تشكيل لجنة تشريعية بوزارة المالية من الضرائب والجمارك والضريبة العقارية تكون مهمتها دراسة القوانين قبل إصدارها أو التعليمات أو الكتب الدورية للتأكد من أنها تتم وفقاً للقانون ولا تتعارض مع القوانين الضريبية الأخرى.
