»دسوقى«: «1500 جنيه ميعملوش حاجة».. و»بدراوى«: تجب زيادتها لـ2000
رفض نواب بالبرلمان إجراءات وزارة التموين، بشأن البطاقات التموينية الجديدة، والتى نشرتها الجريدة الرسمية مؤخراً.
قال محمد دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن قرارات وزير التموين الجديدة تُخالف مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين الذى نص عليه الدستور.
أوضح »دسوقى«، أن الوزارة أعلنت ضوابط جديدة تقوم على الحد من عدد أفراد الأسرة الواحدة المستحقين للدعم فى بطاقات التموين بحد أقصى 4 أفراد، فيما كان النظام القديم يعتمد أفراد الأسرة جميعها.
كما أنها قصرت استخراج البطاقات للفئات بدخول أقل من 1500 جنيه شهرياً، وهو ما يخالف الدستور، قائلاً: «1500 مرتب ميعملش حاجة فى الوقت اللى إحنا فيه».
أشار إلى أن الدعم النقدى للمواطن هو خير وسيلة للقضاء على جميع طرق التلاعب فى منظومة التموين، بدلاً من قرارات ترفع من أعباء المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
كما أن قرارات الوزارة بشأن منظومة الخبز الجديدة غير دقيقة، خاصة أن أهم سلبياتها يتمثل فى استغلال بعض المخابز لعدم احتياج أصحاب البطاقات للكميات المقررة لها، واستخدام الدقيق لصالحها، وبالتالى يذهب الدعم سدى.
أوضح أن الدعم النقدى للخبز سيكلف الدولة 60 مليار جنيه، فى حين أن الدولة تدعم الخبز بـ65 مليار جنيه فى الوقت الحالى، فضلاً عن أن الغالبية العظمى من المواطنين لا يتناولون الكمية كلها، ويتم استخدام رغيف العيش كعلف للحيوانات، لأنه أرخص من الأعلاف.
أضاف محمد سعد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدخول والمعاشات التى صدر على أساسها قرار وزير التموين الأخير الخاص بالدعم التموينى قديمة، وكان يجب مراعاة القيمة الشرائية الفعلية للجنيه عقب قرار الحكومة تحرير سعر الصرف بداية نوفمبر الماضى.
وطالب »بدراوى” بأن يتم رفع الحد الأدنى للمستفيدين بدعم السلع التموينية إلى 2000 جنيه فى الشهر على الأقل لا أن يكون 800 جنيه للمهن الحرة أو 1200 جنيه للمعاشات بالجهاز الإدارى أو 1500 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص.
