«عنتر»: تراجع عائد الكوبون لارتفاع سعر السهم ونموه بمعدل 40% بعد التجزئة
«مجدى»: الشركة حافظت على نمو الإيرادات رغم تراجع كميات البيع
بلغت عوائد التوزيعات النقدية المقترحة من مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» عن أرباح العام المالى 16-17 نحو 7% على سعر السهم الحالى، رغم نمو أرباح العام 153% لتصل إلى 1.1 مليار جنيه.
وسجلت الشركة عائدا على الكوبون بلغ 15.5% عن توزيعات العام المالى 15-16، بواقع 5.5 جنيه للسهم وفقاً لسعر السهم حينها قبل التجزئة.
وسجل سهم «أموك» 40% نمواً منذ بداية العام الحالى 2017، ليستقر سعر السهم عند 10.66 جنيه مقابل 3.58 جنيه منذ بداية العام.
قال محمد عنتر المحلل المالى لدى «مباشر» إن تراجع العائد على كوبون «أموك»، جاء لارتفاع سعر السهم، ولاسيما بعد قرار الشركة فى فبراير الماضى بتجزئة السهم إلى 10 أسهم.
وقررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بمنتصف ابريل الماضى، الموافقة على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة، من 10 جنيهات إلى 1 جنيه مع بقاء رأس المال الشركة المصدر كما هو بقيمة 861 مليون جنيه ليصبح موزعا على عدد 861 مليون سهم، بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم.
وبلغ نصيب السهم من أرباح العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2017، نحو 1.14 جنيه للسهم، واقترح مجلس الإدارة توزيع 0.75 جنيه نقداً لكل سهم عن ارباح العام، مقابل 5.5 جنيه لكل سهم توزيعات عن العام الأسبق، بالإضافة إلى توزيع حصة مجانية تعادل نصف سهم لكل سهم من رأس المال.
وحققت «أموك»، صافى ربح 1.14 مليار جنيه خلال العام المالى 16-17، مقارنةً بصافى ربح 0.452 مليار جنيه عن العام المقارن، بنمو 152%، وبلغ نمو الإيرادات 118.2% بنهاية العام بقيمة 9.6 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه عن العام الأسبق.
وأرجع عنتر نمو صافى الإيرادات، إلى أرباح فروق العملة والتى بلغت 275.2 مليون جنيه خلال العام المالى 16-17، مقابل 36.8 مليون جنيه عن العام الأسبق، ليصل نمو صافى الأرباح إلى 107% على أساس سنوى بعد استبعاد فروق العملة.
وأضاف أن زيادة الإيرادات بمعدل 119%، جاء بدعم من ارتفاع الأسعار العالمية لمنتجات الشركة، ومزيج منتجات الشركة المقوم أسعاره بالدولار.
وحدد قيمة عادلة للسهم عند 13.18 جنيه، مع توصية بالشراء، بدعم من الطبيعة الدفاعية للشركة ضد مخاطر سعر الصرف، والقدرة على النمو فى أنشطة مرتبطة مثل أعمال التكرير، مايرجح بتحقيق هوامش ربح أقوى.
وسجلت «أموك» ارتفاع بمعدل 130% فى مجمل أرباح العام، ليصل إلى 1.23 مليار جنيه مقابل 534 مليون جنيه عن العام المقارن 15-16، اتنعكس فى هامش مجمل ربح 13% بنهاية العام مقارنةً بـ 12.3%.
وقال محمد مجدى المحلل المالى ببنك الاستثمار «برايم»، إن تراجع العائد على التوزيعات، يرجع إلى ارتفاع عدد الأسهم بعد قرار التجزئة بداية العام الحالى، ومن المتوقع ان ينخفض أكثر إذا ما تم تطبيق مقترح محلس الإدارة الحالى، بتوزيع نصف سهم لكل سهم أساسى، ماسيرفع عدد الأسهم إلى 1.29 مليار سهم مقارنةً بـ 861 مليون سهم حالياً.
وأضاف أن معدل النمو الكبير بصافى أرباح «أموك»، يرجع إلى الطفرة بإجمالى الإيرادات التى سجلت 119% نمواً بنهاية العام، مقارنة بالعام الأسبق.
وأوضح أن الشركة استطاعت المحافظة على نمو الإيرادات والهوامش، رغم تراجع كميات البيع بمعدل 3% خلال العام، مقارنة بالعام المالى 15-16، يرجع أغلبها إلى انخفاض مبيعات المازوت بنسبة 5%، التى تمثل النسبة الأكبر من كميات البيع.
وقال مجدى إن نمو المبيعات والهوامش بالتزامن مع تراجع الكميات، يمكن تفسيره فى أمرين أساسيين، هما سعر الصرف وأسعار البترول، الأول عكس حصيلة ايرادات ضخمة للمنتجات المقومة بالدولار، والثانية لقوة معامل ارتباط أسعار منتجات «أموك» بتقلبات اسعار البترول العالمية، التى شهدت تحسن بنسبة 17% خلال العام 16-17، مقارنةً بالعام الأسبق.
بالإضافة إلى ارتفاع سعر المازوت والسولار والزيوت الأساسية، بمعدل 169% و99% و106% خلال الفترة مقارنةً بالعام المقارن، انعكاساً لارتفاع سعر الدولار 100% مقابل الجنيه بعد التعويم.
وسجلت تكاليف الإنتاج باستبعاد الاهلاك 121% نمواً، بمعدل أكبر بـ 2% من زيادة الإيرادات، وعزا مجدى ذلك إلى الزيادة الكبيرة بالمازوت بنسبة 261% والذى يشكل 96% من المواد الخام.
