مصر بحاجة لزيادة أسعار الوقود 140% خلال العامين المقبلين لرفع الدعم كلياً 
توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية، أن يسهم تلاشى آثار تحرير سعر الصرف فى خفض التضخم أسرع من المتوقع بنحو 10%، ليصل إلى أقل من 20% مع مطلع العام الحالى، وأقل من 10% بنهاية 2018، وهو ما يتفق مع مستهدفات البنك المركزى.
ورجحت انخفاض مؤشر التضخم الإجمالى 1.5% إضافية، مع تغير سنة الأساس لقرارات رفع الدعم، بالإضافة إلى تلاشى آثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة التى رفعت معدلات التضخم بنحو 2% منذ تطبيقها فى أكتوبر الماضى.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إن التضخم ارتفع لأعلى معدلاته منذ يوليو 1986، لكنه وصل لهذه المعدلات بفعل عوامل مؤقتة مُرجح تلاشى آثارها خلال فترة 6 و9 أشهر القادمة.
وارتفع التضخم اﻷساسى إلى نحو 35.25% فى يوليو، بدلاً من 31.9% فى يونيو؛ تأثراً بقرارات الحكومة رفع أسعار الوقود والكهرباء مطلع الشهر الماضى.
وارتفع معدل التضخم من أقل من 10% بداية 2016، بفعل تحرير سعر الصرف وسلسلة من الإصلاحات تشمل الضرائب غير المباشرة وخفض الدعم، الأمر الذى دفع البنك المركزى المصرى لاتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً من المتوقع.
لكن كابيتال إيكونوميست رجحت، أنه بفعل التضخم المنخفض ستتحرك الفائدة الحقيقية إلى الجانب الموجب لأول مرة منذ 2013
وكان البنك المركزى قد فاجأ الأسواق فى اجتماعه، مطلع يوليو الماضى، برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس جديدة، بخلاف 500 نقطة أساس زيادة كان قد أقرها منذ تحرير سعر الصرف.
وارتفعت أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه إلى معدلات 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض فى الكوريدور و19.25% للعملية الرئيسية.
أضاف التقرير: «نعتقد أن التضخم بلغ ذروته، وأنه مرشح للانخفاض أسرع من المتوقع ما يمهد الطريق لسياسة نقدية أقل تشدداً»
وتوقع التقرير، أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة 1% فى ديسمبر المقبل، لتصل إلى 17.75%، وأن يقلصها بنحو 5% خلال 2018 لتصل إلى 12.75% بنهاية العام، ثم إلى 10.50% بنهاية 2019.
وذكرت «كابيتال إيكونوميكس»، أن هناك أسباباً أخرى تدعم رؤيتها بتراجع التضخم، مثل ضعف معدلات النمو فى اﻷعوام التى تلت ثورة 2011، نتيجة تراجع الاستهلاك المحلى، وتدهور قطاع السياحة والعملة المحلية التى كانت مقيمة بأعلى من قيمتها الحقيقية، وأدت هذه العوامل إلى وجود فوائض إنتاجية غير مستغلة.
وقال التقرير، إن هناك فجوة إنتاجية نتجت عن ذلك، وفسرها بأن العمالة أصبحت أقل تكلفة نتيجة ارتفاع معدلات البطالة مع تباطؤ الاقتصاد خلال اﻷعوام الماضية، وتأثر النشاط الصناعى، وهو ما يسمح بزيادة رؤوس اﻷموال ويفرض ضغوطاً أقل على التوسع فى الاستثمارات.
تابع التقرير: «إن ضبط أوضاع المالية العامة يعنى أن الطلب من المرجح أن يظل ضعيفاً إلى حد ما، ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولى، من المتوقع أن تجرى الحكومة المزيد من الإجراءات الإصلاحية تعادل 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى على مدى العامين المقبلين».
وأشاد التقرير باتخاذ البنك المركزى منحنى جاداً لخفض التضخم بعد اعتماده إطاراً لاستهداف التضخم، وتوقفه عن التوسع فى تمويل عجز الموازنة.
وأشار إلى أن اعتماد الحكومة المتزايد على التسهيلات الائتمانية من البنك المركزى والتى غطت ما بين 10 و15% من احتياجات الحكومة التمويلية خلال الفترة من 2013 وحتى أواخر 2016 ساهم فى ارتفاع التضخم فى متوسط نحو 3%، مقارنة بالفترة السابقة لها.
وتوقعت «كابيتال إيكونوميكس»، أن يسهم تراجع المطلوبات على الحكومة لصالح البنك المركزى فى خفض معدل التضخم العام بنحو 2% خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى تحسن لجان الاتصال بالبنك المركزى بصورة ملحوظة؛ حيث أصبحت بيانات السياسة النقدية مطولة، وغير مقتضبة بخلاف ما كان يحدث فى الماضى، وتضمن اتجاهات السياسات النقدية.
وصممت «كابيتال إيكونوميكس» مقياساً لسعر السلع التى كانت أكثر حساسية للتقلبات فى الجنيه تاريخياً، وتشمل هذه السلع عدداً من المنتجات الغذائية والملابس والسلع الطبية وأجهزة التلفاز والسيارات، وأظهر النتائج أنها تمثل نحو 35% من سلة الرقم القياسى لأسعار المستهلك.
وقالت، إنه على صعيد برنامج إصلاح الطاقة يتعين على مصر الانتهاء من خطة رفع الدعم عن الوقود بحلول العام المالى 2018- 2019، وكذلك الكهرباء بنهاية العام المالى 2021- 2022.
ولتقديم تقدير تقريبى لمدى الزيادة المتوقعة فى أسعار الوقود، قارن التقرير الأسعار الحالية فى مصر بمتوسط أسعار ما قبل الضرائب فى الولايات المتحدة وأوروبا، وتبين أن هناك حاجة لزيادتها بنحو 140% بحلول 2018- 19، بزيادة نحو 55% فى الأسعار لعام 2018 ومثلها فى 2019.
أما بالنسبة لأسعار الكهرباء، فقدر التقرير أنها تحتاج إلى الارتفاع بنسبة 40%، أو بمعدل 10% سنوياً، على مدى السنوات الأربع القادمة للوصول إلى تكلفة الإنتاج.
ورجح التقرير قياساً على الجدول الزمنى لرفع الدعم خلال الفترة الماضية، أن تتخذ الحكومة إجراءات الإصلاح الجديدة، يوليو القادم، مع بداية السنة المالية 2018- 2019.
