مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال بالبنك لـ«بنوك وتمويل»:
البنك يسعى لزيادة حصته السوقية من خلال استراتيجية توسعية الفترة المقبلة
saib يستهدف الوصول بفروع البنك إلى 40 فرعاً.. وإطلاق المرحلة الثانية من الإنترنت البنكى قبل نهاية العام
ارتفاع الفائدة يتسبب فى الركود ولكنه علاج حتمى للمنظومة الاقتصادية
أتوقع رفع العائد على الكوريدور 1% خلال اجتماع «المركزى» المقبل
توجد منافسة حقيقية بين الأجانب والبنوك المحلية على الاكتتاب بأدوات الدين الحكومى
قال أشرف نجم، مدير عام رئيسى لقطاع الخزانة وأسواق المال والعلاقات الخارجية ببنك SAIB، إن البنك يستهدف زيادة قاعدة العملاء بنسبة 10% من خلال خطة توسعية طموحة، بناءً على وضع السوق والاقتصاد المحلى.
أضاف «نجم»، أن البنك يسعى للوصول بعدد الفروع إلى 40 فرعاً، بدلاً من 36 فرعاً حالياً؛ بهدف مزيد من الانتشار الجغرافى.
وذكر أن مرحلة التحول الجديدة ببنك الشركة المصرفية بدأت عام 2012، مع تولى الإدارة الحالية مسئولية البنك، حيث إنه من ضمن الأهداف الرئيسية زيادة انتشار البنك، مشيراً إلى أن البنك كان لديه 11 فرعاً فقط فى عام 2012، وأنه تم الوصول بها، حالياً، إلى 36 فرعاً.
وذكر «نجم»، أن «SAIB» بنك لديه تغطية متميزة فى المدن الساحلية، حيث لديه 4 أفرع بمحافظة الإسكندرية، وفرع بدمياط، وفرعان ببورسعيد والسويس، وفرع تحت التجهيز بالإسماعيلية، بالإضافة إلى فرعين بالصعيد فى أسيوط، والأقصر، ويستهدف افتتاح فرع فى المنيا خلال الفترة المقبلة.
وقال إن بنك الشركة المصرفية فعَّل خدمة الاستعلام عن الحسابات للعملاء عبر الإنترنت البنكى كمرحلة أولى، بعد التوصل إلى معايير مناسبة لتلك الخدمة مع البنك المركزى، والبنك يسعى لتفعيل جميع العمليات المصرفية الأخرى عبر الإنترنت البنكى قبل نهاية السنة الحالية كمرحلة ثانية من عملية التطوير.
وحول تعامل بنك الشركة المصرفية فى سوق الإنتربنك الذى تم تفعيله عقب تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر الماضى، قال إنه فى بداية تطبيق السوق المفتوح للتداول العملات قام saib ببيع جزء من الفائض لديه من حصيلة العملات الأجنبية.
وأضاف أن آلية الإنتربنك تعمل بكفاءة وتناسق بين البنوك وبعضها البعض؛ حيث إن هناك أسعاراً خاصة بكل بنك داخل الآلية تعتمد على العرض والطلب.
وأشار «نجم» إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه أعاد البنوك للتعامل فى سوق الإنتربنك، وسهل تدبير الدولار للعملاء دون أى مستندات تدل على السفر، موضحاً أن بنك الشركة المصرفية قام بفتح اعتمادات مستندية للمستوردين سواء للسلع الأساسية أو غير الأساسية الفترة الماضية.
وأوضح أن اشتراطات البنوك المختلفة لتوفير العملات الأجنبية، تدعم تحقيق أهداف الشمول المالى، وتلزم العملاء الراغبين فى الحصول على العملات الأجنبية بالتعامل مع القطاع المصرفى بشكل مباشر؛ لتحديد غاية اقتنائه لها، مشيراً إلى أن بنك الشركة يوفر العملات الأجنبية بلا حد للعملاء الراغبين فى العلاج أو الدراسة خارج مصر.
وعن رفع البنك المركزى فائدة الكوريدور بنحو 7% عقب التعويم، قال إن هدف البنك المركزى هو محاربة التضخم، وإن ضعف القوة الشرائية للعملة المحلية، دفع البنك المركزى لاستخدام الفائدة للحفاظ على القوة الشرائية للجنيه، وعدم تقليل المدخرات فى البنوك، فضلاً عن كبح التضخم.
ويرى «نجم»، أن قيمة الجنيه أمام الدولار قبل التعويم لم تعكس القيمة الحقيقية، كما أن التعاملات على الأسعار الحالية للجنيه أمام العملات الأجنبية لا تمثل السعر المتوازن، وأنها ترجع فى الأساس إلى ضعف الموارد السيادية للعملات الأجنبية، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية للجنيه تحدد مع توازن سوق الصرف.
وذكر أن المستفيد الأكبر من رفع الفائدة هم المودعون، مشيراً إلى أن كبار المودعين تتعامل معهم البنوك بفوائد استثنائية لجذبهم للتعامل مع البنوك، وحاجة تلك البنوك للسيولة، مشيراً إلى أن فائدة الكوريدور استرشادية بالنسبة للبنوك.
وذكر مدير العام الرئيسى لقطاعات الخزانة وأسواق المال والعلاقات الخارجية بالبنك، أن «الشركة المصرفية» لم يغير الفائدة على حسابات التوفير أو الودائع، ولكن تم تحريك الفائدة على الشهادات.
وقال «نجم»، إنه بالنسبة لفائدة الائتمان والتمويل، يتم تحديدها وفقاً إلى رؤية البنك، وطبيعة المشروع وملاءة العميل، فضلاً عن احتياج السوق لمثل تلك المشروعات، مضيفاً أن البنوك قد تمنح بعض الاستثناءات لفائدة الإقراض لمشروعات بعينها، لكنَّ الفائدة لن تقل عن 1% فوق فائدة الكوريدور.
وتوقع أن يتجه البنك المركزى إلى رفع الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبلة، وأرجع ذلك إلى أن البنك المركزى قال فى بيانه السابق، إنه سيستخدم كل أدواته المتاحة، وفقاً للقانون للوصول بمعدلات التضخم إلى 13% بنهاية العام المقبل.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن رفع الفائدة يسهم فى تباطؤ الاقتصاد فى الوقت الراهن، فإنَّه يعد علاجاً للمنظومة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وقال «نجم»، إن الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومى عقب تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر الماضى، شهدت منافسة كبيرة بين المستثمرين الأجانب والبنوك المحلية؛ ما ساهم ذلك فى تراجع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين يستفيدون من سعر صرف منخفض للجنيه، فضلاً عن فائدة تصل نحو 19%، كذلك أن تركيزهم ينصب على الاكتتاب فى أذون أجل ثلاثة أشهر.
ويرى «نجم»، أن من أهم النجاحات التى تمت خلال الفترة الأخيرة هو استعادة ثقة المستثمر الأجنبى فى السوق المصرى.
وقال إن استثمارات بنك الشركة المصرفية فى أدوات الدين الحكومى متوازنة، وقد تصل أرصدتها نحو 2.5 مليار جنيه.
وأضاف أن البنك يقوم بدور فعال فى المشاركة بجميع مبادرات البنك المركزى الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى ومبادرة الشمول المالى، مشيراً إلى أن مبادرة الشمول المالى تأخرت كثيراً، وأنه يجب دعم تحقيق أهداف تلك المبادرة لتحويل المجتمع من نقدى إلى بنكى، عبر دمج الاقتصاد غير الرسمى الذى يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد.
ويتوقع «نجم»، أن ترتفع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، حال انضباط الأوضاع الاقتصادية، وزيادة نمو العملات الأجنبية من المصادر السيادية الجالبة للعملة الأجنبية فى مصر.
