«بلومبرج»: شركات السيارات الأمريكية تخطط لإنشاء فروع جديدة فى الصين
رغم الحديث عن تراجع العولمة، فى ظل الخطاب التجارى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فإن آسيا تثبت أن القصة مختلفة تماماً.
وكشفت بيانات وكالة أنباء «بلومبرج»، أن الصادرات تتعافى فى المنطقة الآسيوية فى وقت تتعهد فيه حكومات المنطقة بتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تخطط فيه شركات صناعة السيارات الأمريكية لإنشاء فروع جديدة فى الصين بدلاً من إعادة الوظائف إلى الداخل، عكس ما يخطط له ترامب.
وأشارت الوكالة إلى أن مثل هذه الأمور بمثابة انقلاب على إمكانية حدوث حرب تجارية التى بدأت تداعياتها فى وقت مبكر من عام 2017، إذ تتحول الأمور الآن إلى اعتراف بوجود ازدهار فى حجم التجارة يتزامن مع الانتعاش الأكبر للاقتصاد العالمى منذ 7 سنوات والذى يدفع الطلب على السلع الآسيوية.
ولكن تساءلت الوكالة: «هل يمكن أن يستمر هذا الازدهار؟»
وكانت الإجابة أن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين مرة أخرى؛ بسبب اتهامات سرقة الملكية الفكرية، وإغراق السوق بصادرات الصلب بجانب الصواريخ النووية فى كوريا الشمالية تجعل الأجواء متوترة.
قال لويس كويجس، رئيس الاقتصاد الاسيوى فى كلية «أكسفورد» للاقتصاد فى هونج كونج، إنه مع توقع أن يتباطأ الاقتصاد الصينى فى النصف الثانى من العام الحالى. ومن غير المحتمل أن يزداد الطلب من الولايات المتحدة وأوروبا بشكل ملحوظ، وبالتأكيد سيؤثر ذلك سلباً على التجارة العالمية.
لكن لا تزال المؤشرات الرئيسية للتجارة، والمتمثلة فى طلبات التصدير الصناعية ومعدلات الشحن، مرتفعة.. ومن المتوقع أن يظل النمو العالمى قوياً فى السنوات القليلة المقبلة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لا يزال فيه التهديد بحدوث حرب تجارية مجرد تغريدات. فحتى الآن أثبتت إدارة ترامب، أنها أكثر تحفظاً تجاه الصين، عكس خطابات حملته الانتخابية.
وأفاد باراج خانا، وهو باحث بارز فى مركز «آسيا والعولمة» فى كلية لى كوان يو للسياسة العامة فى الجامعة الوطنية فى سنغافورة، بأن العولمة تتقدم بقوة، وأن التجارة داخل آسيا تتزايد بكل تأكيد.
وأدى ذلك إلى وجود دائرة اقتصادية حميدة، إذ سجل الفائض التجارى فى تايوان رقماً قياسياً.
وارتفعت، أيضاً، صادرات فيتنام، وزادت شحنات اليابان إلى الخارج لمدة 7 أرباع متتالية، فى وقت قفزت فيه الشحنات من كوريا الجنوبية بنسبة 20% فى يوليو الماضى. وارتفعت صادرات الصين باليوان بنسبة 15% فى النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وأوضح رئيس البنك الدولى السابق روبرت زوليك، أن هذه هى السنة الأولى المحتمل أن يتوسع فيها إجمالى دول مجموعة الـ20، مشيراً إلى وجود بعض التوتر حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ مزيداً من الخطوات الحمائية فى المستقبل.
وأضاف «زوليك»، فى مقابلة مع تليفزيون «بلومبرج»، أن الظروف الاقتصادية العامة وهى الأوضاع التى يشعر فيها الناس بالارتياح وطبيعة نمو الاقتصاد العالمي، تمنح الناس بعض الراحة. لكن لا تزال القضايا الجيوسياسية ومنها ملف كوريا الشمالية، أو تصرفات الولايات المتحدة، محل خطر.
وأشارت الوكالة إلى أن التغيرات الهيكلية باتت تتشكل من أجل إقامة علاقات تجارية مستقبلية، إذ أعلن الاتحاد الأوروبى واليابان، الشهر الماضى، إقرار اتفاق مبدئى للتجارة الحرة يلغى 99% من الرسوم الجمركية بين الكتلة وثالث أكبر اقتصاد فى العالم.
وقامت شركة «فورد» لصناعة السيارات، فى يونيو، بإلغاء خطط لبناء مصنع فى المكسيك. وأعلنت أنه سيتم تجميع السيارة فى الصين بدلاً من ذلك.
جاء ذلك فى الوقت الذى تمتلك فيه شركة «تسلا»، فروعاً فى الصين. وتقترب شركة السيارات الكهربائية من عقد اتفاق مع مدينة شانغهاى لتصنيع السيارات فى الصين للمرة الأولى.
وأشار صندوق النقد الدولى، الشهر الماضي، الى ان الاقتصاد العالمى بدأ يقلق من اعتماده على الولايات المتحدة وبريطانيا، فى حين يعطى مزيداً من الاهتمام بالصين واليابان وكندا ومنطقة اليورو.
لكن الكثير من هذا التفاؤل قد يذهب فى الاتجاه الخاطئ، إذ يستعد المسئولون الأمريكيون للتحقيق مع الصين حول ما تعتبره الإدارة انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية، الأمر الذى رفضته الحكومة الصينية.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة قاو فنغ، إن الصين تولى «اهتماماً كبيراً» بالملكية الفكرية، وتريد الحفاظ على تعاون جيد مع الولايات المتحدة.
وهناك ضعف آخر يستند إلى أسس اقتصادية خالصة، يتمثل فى أن جزءاً كبيراً من تعافى الصادرات، يعكس انتعاشاً أوسع فى أسعار السلع الأساسية، الأمر الذى سيؤثر على طفرة الهواتف الذكية التى غذت الطلب على المشتريات الصينية من مكونات الإلكترونيات.
ويوجد احتمال آخر يتمثل فى زيادة أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، والذى يمكن أن يؤثر أيضاً على مستويات الطلب فى المستقبل.
