أعلن مسئولون من الحكومتين المصرية والأمريكية عن اكتمال ونجاح مشروع لتحسين كفاءة واستجابة الخدمات العامة فى مصر، حيث تولت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والتنمية المحلية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وقال القائم بأعمال السفير الأمريكى فى مصر توماس جولدبرجر: «هذا المشروع، شأنه شأن العديد من المشاريع الأخرى التى عملنا عليها مع مصر على مر السنوات، يُعدُّ مثالاً رائعاً لدور المساعدات الحكومية الأمريكية فى تأكيد التزامنا المتواصل تجاه مصر والشعب المصرى».
وقالت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصرشيرى كارلين فى حدث خاص أقيم للإعلان عن اكتمال المشروع: «بالاستعانة بإرشادات المؤسسات الحكومية المصرية، قدَّم فريقنا الدعم للجهود المبذولة من أجل تطبيق إصلاحات فى مجالات اللامركزية المالية والإدارية والسياسية، بهدف تحسين الخدمات العامة المقدَّمة لجميع المصريين».
وكان مشروع التخطيط الفعال والخدمات قد انطلق فى أكتوبر 2014 لدعم الجهود المبذولة بقيادة مصرية من أجل تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة وزيادة شفافيتها وخضوعها للمساءلة من خلال عملية تطبيق اللامركزية المنصوص عليها فى الدستور المصرى الصادر فى عام 2014، ومن خلال هذا المشروع، تلقى نحو 5 آلاف موظف حكومى التدريب فى مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والعلاقات مع العملاء والتواصل مع وسائل الإعلام والأخلاقيات.
وقدَّم المشروع المساعدة الفنية والدعم اللوجستى لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة وقانون الخدمة المدنية وأدلة المواطن للموازنة العامة، وبالإضافة إلى ذلك، وبالشراكة مع وزارة التخطيط، قام المشروع بتطوير عشرة مراكز لخدمة المواطنين بنظام الشباك الواحد فى محافظتى أسوان والبحيرة، من أجل تحسين العلاقة بين المواطنين وأجهزة الحكم المحلى التى يتعاملون معها.
وأضافت كارلين: «ومن خلال فريق من الخبراء بقيادة مصرية، ساعد هذا المشروع الحكومة فى تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة وفى إرساء الاحترام والثقة والتعاون فيما بين المواطنين والإدارات المحلية التى يتعاملون معها».
ويمثِّل هذا المشروع جزءًا من 30 مليار دولار استثمرتها الولايات المتحدة الأمريكية فى مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978.
