رحبت منظمات الأعمال باللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد الذى أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى مايو الماضى.
قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن قانون التراخيص الصناعية الجديد، يمثل نقلة كبيرة لمنظومة منح التراخيص الصناعية، مشيرًا إلى أن القانون يمثل خطوة مهمة على الطريق الصحيح نحو بيئة صناعية تنافسية تدعم جميع الصناعات الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن القانون يعد حلم تحقق لمنظومة الصناعات الوطنية، حيث سيسهم فى تفعيل جميع المبادرات التمويلية الداعمة للصناعة المصرية.
وأضاف فى بيان للاتحاد، اليوم الاثنين، أن مكاتب الاعتماد التى أقرها القانون تسهم بقدر كبير فى القضاء على البيروقراطية والفساد، مشيداً بالجهود التى بذلتها مختلف الجهات المعنية فى خروج القانون، وبدء مرحلة جديدة فى تاريخ الصناعة الوطنية.
وقال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جميات المستثمرين، إن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة ومرحلة جديدة فى طريق تيسير مناخ الأعمال والقضاء على معوقات الاستثمار الصناعى.
قال نديم إلياس، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل غرفة صناعة الطباعة والتغليف، إن قانون تيسير منح التراخيص للمنشآت الصناعية، يعد خطوة هامة للنهوض بالصناعة المصرية.
وأضاف أن القانون يسهم فى تحويل صناعات بير السلم إلى القطاع الرسمى لما يقدمه القانون من تسهيلات فى إجراءات استخراج التراخيص بعيدًا عن تعقيدات المحليات وتداخل الاختصاصات، مطالبًا بالالتزام الكامل بمعايير الأمن الصناعى والصحة والسلامة المهنية من خلال شركات متخصصة.
كما أكد على أهمية إتاحة فترة زمنية كافية للمنشآت الحالية بتوفيق أوضاعاها وإجراء جميع التعديلات المطلوبة بموجب القانون والمعايير والمواصفات العالمية، ما سيساهم بشكل كبير فى تحول العديد من منشآت «الاقتصاد الموازى» إلى الاقتصاد الرسمى.
