واصل معدل التضخم في السعودية الانكماش، للشهر السابع على التوالي، وتراجع بمعدل 0.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجل ارتفاعا بنسبة 0.1 % مقارنة بشهر يونيو الماضي.
ويعد يوليو الماضي الشهر السابع على التوالي الذي يسجل فيه التضخم انكماشا أو تضخما سلبيا على أساس سنوي.
ورجحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أن يعود معدل التضخم إلى معدلات إيجابية خلال الربع الثالث من العام الجاري، على خلفية إصلاحات سوق العمل وأسعار عناصر الإنتاج، إضافة إلى العوامل الموسمية كموسم الحج.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، جاء التضخم السلبي في يوليو الماضي الماضي، بسبب انكماش أسعار 8 أقسام، وهي الأغذية والمشروبات بنسبة – 2 %، والنقل بنسبة – 1.7%، والترويح والثقافة بنسبة – 2.7%، والمطاعم والفنادق بنسبة – 1.3%.
كما انكمش قسم الملابس والأحذية بنسبة – 1.8 %، وتأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة – 1%، وقسم الصحة بنسبة -0.2 %، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة -0.2 %.
في المقابل، ارتفعت الأسعار في 3 أقسام هي التبغ بنسبة 99.3 %، والاتصالات بنسبة 1.5 %، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.2 في المائة.
يذكر أن معدل التضخم قد ارتفع إلى 3.5 في المائة خلال عام 2016، مقارنة بـ 2.2 في المائة عام 2015، وهو الأعلى منذ 2013 حينما كان 3.5 في المائة.
وبحسب صحيفة الاقتصادية، من المستبعد استمرار التضخم السلبي في السعودية نظرا للإنفاق الحكومي القياسي الذي أقرته في موازنة عام 2017 بنحو 890 مليار ريال، وتوجه الدولة إلى دعم القطاع الخاص بنحو 200 مليار ريال، علاوة على فرض الدولة للضرائب الانتقائية خلال يونيو الماضي من العام الجاري، والتوجه لفرض ضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل، إضافة إلى العامل الثالث وهو رفع أسعار الطاقة تدريجيا لتصل إلى السعر العالمي، ما سيؤدي بالضرورة إلى رفع أسعار السلع والخدمات وارتفاع التضخم بالتبعية، فضلا عن رفع الحكومة الرسوم الجمركية لبعض السلع الغذائية منها منتجات ألبان ودواجن، منذ مطلع العام الجاري.
