المؤيدون: يحمى السوق من جشع حلقات التداول.. والرافضون: يصعب تطبيقه ويحد من المنافسة بين التجار
اختلف العاملون فى قطاع الصناعات الغذائية بين مؤيد ومعارض لقرار وزير التموين الخاص بإلزام المصانع بطباعة سعر البيع للمستهلك على العبوات، ومنح الشركات مهلة حتى نهاية العام الحالى؛ لتنفيذ القرار والتخلص من المخزون قبل تنفيذ القرار.
وقال سعيد حسن، مدير قطاع الأغذية الطازجة فى السلسلة التجارية «لولو ماركت»، إن طباعة أسعار السلع الغذائية على العبوات يصعب تطبيقها، فمعظم السلع سعرها يتغير فى فترات قصيرة، وفقاً لتكاليف الإنتاج.
أضاف أحمد عبدالوهاب، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت، أن القرار قد يتسبب فى تخزين السلع، وإثارة بلبلة فى حالة رفع أسعارها، خاصة أن بعض التجار قد لا يلتزمون بالبيع بالأسعار المدونة على العبوات، وهو ما يحدث فى كثير من الأحيان، للاستفادة من فارق الأسعار بين القديم والجديدة.
ورفض محمد صالح، تاجر جملة، القرار فى ظل اختلاف تكلفة التشغيل فى المحال التجارية لعدة عوامل؛ أبرزها إيجار المكان، والكهرباء، والمياه، وأجرة العاملين والنقل وغيرها والتى تختلف جميعها من مكان لآخر.
أضاف: «تاجر التجزئة الصغير لا يشترى من الشركة مباشرة وحلقات التداول من تجار جملة ونصف الجملة لن تلتزم بالأسعار المدونة على العبوات حال انخفاض هامش الربح المحدد من الشركات أو ارتفاع أسعار تسليم المصنع دون تغيير السعر على العبوات”.
وأوضح أن تحديد السعر على العبوة يفتح الباب لاختفاء السلع حال ارتفاع سعرها أو وجود سعرين لنفس المنتج؛ نظراً إلى خروجهما من الشركة فى أوقات مختلفة، بجانب عدم الالتزام بالسعر المنخفض، كما حدث فى قطاع الأدوية قبل الإعلان عن زيادة الأسعار.
وقال رأفت رزيقة، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن طباعة عبوات التعبئة والتغليف مع كل تغير سعرى مكلف، كما أن طباعة كميات أقل ترفع التكلفة، والقطاع لا يتحمل أى أعباء جديدة.
تابع: «الأفضل إعلان الشركات عن تحديث أسعارها، ووضع حد أقصى شهرياً، ويتم إبلاغ مباحث التموين للمراقبة».
يُذكر أن وزارة المالية وصفت الزيادات الأخيرة فى أسعار السلع داخل الأسواق بغير المبررة، ومبالغ فيها، وأن الإصلاحات الاقتصادية مسئولة عن جزء منها، وليس كل هذه الزيادات.
وقال أحمد النقيب، تاجر جملة، إن جزءاً من أرباح التجار قائم على تغير أسعار السلع، ووجود مخزون لديهم، وفى الوقت نفسه يتحملون مخاطر انخفاض الأسعار، خاصة مع وجود سقف للخصومات.
على الجانب الآخر، قال هيثم أبولبن، مدير تسويق شركة مصر كافيه للصناعات الغذائية، إن القرار جيد، ويحمى السوق من الزيادات الوهمية التى تُطبقها التجار، وزيادة أرباحهم عن الشركة المنتجة.
أوضح أن أسعار شركة مصر كافيه فى الفترة الماضية اختلفت بأكثر من 25% من منطقة لأخرى، خلال الفترة الماضية، الأمر الذى يؤكد ضرورة ضبط السوق، ويجب أن يتعاون المستهلك بالإبلاغ عن المحال التى تبيع بأعلى من السعر المدون على العبوة.
وقال كريم محمد، المدير المالى لشركة إيجى ديرى للصناعات الغذائية، إن هذه العشوائية تضر الشركات العاملة فى القطاع، من خلال تراجع مبيعات المنتجات، وخسارة فئات من المستهلكين، والمهلة التى حددتها الوزارة كافية لبيع المخزون وطباعة الأسعار مع مطلع 2018.
وأشار مصدر فى شركة أرما للزيوت، إلى أن القرار سيقضى على ظاهرة حرق الأسعار التى انتشرت، مؤخراً، بجانب توضيح الاستهلاك الفعلى لكل منتج، والحد من ظاهرة الارتفاع الوهمى فى معدلات الطلب.
وأضاف أن تغيير تصميم الإستيكرات أو كتابة السعر بالختم نفسه المستخدم فى تدوين تواريخ الإنتاج والانتهاء ليس مكلفاً، ويندرج ضمن مصاريف البيع والتسويق، ويمكن للشركات طباعة السعر عند التسليم لتفادى إعادة التعبئة.
