الكويت – البورصة نيوز
أدى تقديم تمويل رخيص للشركات الكويتية، وغياب الإطار التشريعي للحصول على التمويلات اللازمة إلى عدم وجود سوق دين محلي.
وأضاف التقرير الصادر عن معهد الدراسات المصرفية، أن غياب سوق الدين المحلي يؤدي إلى صعوبة الحصول على مشترين للإصدارات الجديدة من السندات المقومة بالدينار الكويتي، مع احتمال ارتفاع التسعير إلى مستويات أعلى.
وتابع: “كما يضطر مصدري الديون القابلة للتداول إلى قبول مخاطر العملات أو التكاليف المرتبطة بتحويل العملات، بالإضافة إلى انخفاض قدرة المستثمرين الكويتيين على تنويع محافظ استثماراتهم المحلية لأكثر من الأسهم والعقار”.
وأشار إلى أن عدم وجود صندوق دين يؤدي إلى عدم وجود منحى عوائد للدين الكويتي، فضلًا عن مواجهة الشركات الأصغر حجما، التي تقل فيها إمكانية إصدار سندات دولية، لمعوقات في خيارات التمويل.
وأكد التقرير الذي نشرته صحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن عدم وجود سوق محلي لا يؤدي بطبيعة الحال إلى منع الشركات الكويتية من إصدار سندات دين أو صكوك، فهناك بعض الشركات الكويتية لديها إصدارات سندات قائمة حاليا مقومة بالدينار الكويتي، وكذلك سندات دولية.
ويشير التقرير الذي أصدره معهد الدراسات المصرفية، إلى أن هناك 11 مؤسسة فقط لها إصدارات سندات قائمة.
ويرى التقرير،أنه نظرا لوجود عدد كبير من شركات الاستثمار في الكويت، سواء المدرجة أم غير المدرجة، فمن المتوقع أن يكون هناك اهتمام قوي بتأسيس سوق للدين، ووجود طلب كاف على أسواق الدين المالية لاستيعاب أدوات الدين.
