%93 من حجم التبادل التجارى للدولة مع الصين و40% من السكان يعانون سوء التغذية
من المتوقع أن تتسبت الجولة الأخيرة من العقوبات فى معاناة كبيرة لاقتصاد كوريا الشمالية خلال الفترة المقبلة.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن القيود المفروضة على كل شىء بكوريا الشمالية بدءاً من صادرات المعادن والأسماك إلى الشركات المشبوهة يتزامن مع الجفاف القاتل الذى يدمر المحاصيل الزراعية وهو الأمر الذى ينذر بتداعيات إنسانية قاسية.
وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمى إلى أن ما يقدر بنحو 40% من السكان يعانون من سوء التغذية فى حين يعتمد ثلثى السكان على الإعانات الغذائية.
ويتوقع راجيف بيسواس، كبير الاقتصاديين فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «آى إتش إس ماركيت» فى سنغافورة حدوث انتكاسة شديدة هذا العام بعد فرض عقوبات على صناعة التعدين والصناعات التحويلية التى تشكل معاً 33% من إنتاج كوريا الشمالية.
ولكن بالنسبة لجميع الآلام الإنسانية والاقتصادية، فإن التدابير الجديدة لا يحتمل أن تردع «كيم جونغ أون»، عن طموحه فى تطوير ترسانة من الصواريخ ذات الرؤوس النووية.
وأشارت الوكالة إلى أن كيم، الذى يعزز الإنفاق على القوة العسكرية للبقاء على قيد الحياة لديه شبكة من القنوات غير المشروعة للالتفاف حول العقوبات والقيود الجديدة.
وقال دنيس وايلدر، المدير السابق السابق لآسيا لدى مجلس الأمن القومى خلال إدارة الرئيس الأمريكى الأسبق جورج دبليو بوش، إن اعتماد كوريا الشمالية على الوقود الصينى يجعل «بكين» تتريث فى خنق «بيونج يانج».
أضاف أنه حال حدوث ذلك، فإن القوات الجوية لكوريا الشمالية لن تتمكن من إقلاع طائراتها ولا يمكن أن يعمل نظامها الكهربائى.
ورغم أن كوريا الشمالية قد حققت خلال العام الماضى أسرع توسع لها منذ عام ،1999 إلا أن نصيب الفرد من الدخل القومى الإجمالى ضئيل ويبلغ حوالى 1.300 دولار.
وبلغ إجمالى نمو التجارة فى كوريا الشمالية 6.55 مليار دولار خلال العام الماضى بزيادة 4.7% عن 2015، و شكلت التجارة مع الصين وحدها حوالى 93% من الإجمالى.
ورغم قيام الصين فى فبراير الماضى بحظر واردات الفحم من كوريا الشمالية، إلا أن المحللون أفادوا بأن فعالية هذا الأمر والجزاءات الأخيرة تعتمد على التجارة الإجمالية وكيف تطبق بكين بشدة القيود الجديدة.
وأوضح برادلى بابسون، أستاذ فى مدرسة جون هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، أن البترول يعد حاسماً للغاية بالنسبة لاستقرار اقتصاد كوريا الشمالية.
وأكد أن روسيا والصين استخدمو البترول كعنصر مهم لدفع علاقاتهما مع كوريا الشمالية على مدى عدة عقود.
وقال: «يوجد افتقار إلى الشفافية فى كمية البترول الذى تبيعه الصين إلى كوريا الشمالية التى تماماً أن بكين يمكنها فصل الكهرباء عنها فى أى وقت تريده».
وذكرت «بلومبرج»، أن الصين تلقت اتهامات تفيد بعدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة السابقة المتعلقة بكوريا الشمالية وبينما كانت الدول الأخرى تعارض التجارة مع كوريا، إلا أن بكين أبدت استعدادها لسد الفجوة.
وفى الوقت الذى تؤيد فيه الصين عقوبات الأمم المتحدة فى محاولة لتهدئة التوترات، إلا أنها تخشى أيضاً من أن يؤدى انهيار نظام «كيم» إلى اشتعال أزمة لاجئين وزيادة تدفق القوات الأمريكية على حدودها.
وقالت صحيفة «جلوبال تايمز» التابعة للحزب الشيوعى الصينى فى افتتاحية الأسبوع الماضى، إن بكين يجب أن تبقى على الحياد إذا ما قامت كوريا الشمالية بضرب الولايات المتحدة.
وقال يانغ مو جين، أستاذ بجامعة الدراسات الكورية الشمالية فى سول، إن الصين تمثل خط الحياة لكوريا الشمالية.
وأعلنت الصين، أن وارداتها من كوريا الشمالية انخفضت بنسبة 13% لتصل إلى 888 مليون دولار فى الشهور الستة المنتهية فى يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ولكن البيانات الواردة من مكتب الجمارك تبين أيضاً أن الفائض التجارى لايزال قائماًً بفضل التدفق المستمر للصادرات الصينية.
وكشفت بيانات وزارة الخارجية فى كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية لديها تدفقات نقدية من بيع الأسلحة وتهريب المخدرات والمطاعم المنتشرة فى حوالى 12 بلداً والأموال التى يرسلها حوالى 60 ألف مواطن يعملون فى أكثر من 50 دولة أجنبية.
وقال هنرى فيرون، لدى مركز الدراسات القانونية الكورية بجامعة كولومبيا: «حقيقة أن كوريا الشمالية يمكنها التحايل على عقوبات معينة لا يقلل من حقيقة أنها سيكون لها تأثير سلبى على التنمية الاقتصادية فى البلاد».
ويهدف مجلس الأمن، فى أحدث جولة من العقوبات، إلى خفض الصادرات الكورية الشمالية بنحو مليار دولار سنوياً وحظر افتتاح مشاريع مشتركة جديدة أو كيانات تعاونية مع البلاد والحد من عدد الكوريين الشماليين العاملين فى بلدان أجنبية ومنع المشاريع المشتركة القائمة من توسيع عملياتها.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الكورى الشمالى قد يكون قد نما بمعدل 1.2% سنوياً خلال عهد «كيم جونغ أون» ونسبة 3.9% العام الماضى، مقارنة بنسبة 0.2% عندما قاد والده حكم البلاد.
وأشارت الوكالة إلى أنه من الصعب جداًَ الحصول على مقياس حقيقى للوضع فيما حذر البنك المركزى فى كوريا الجنوبية من أن تطوير بيونج يانج للأسلحة يدعم الاستثمار والإنتاج ويمكن أن يعزز نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الشمال، ولكن من الواضح أن الفجوة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية لاتزال هائلة.
وأوضحت الوكالة، أن غريزة البقاء على قيد الحياة وليس الحسابات الاقتصادية هى التى تقود صنع القرار فى كوريا الشمالية.
وقال كيم بيونغ يون، أستاذ الاقتصاد فى جامعة سول الوطنية، إن العقوبات المتزايدة قد تدفع النظام إلى مضاعفة التجارب النووية والصاروخية.
