قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن 6 شركات تقدمت لفحص اوراق قيدها الى لجنة ما قبل القيد استعداداً للطرح، وتتوزع الأوراق ما بين البورصة الرئيسية وبورصة النيل «نايلكس».
وأوضح فريد ان الشركات الست لا تتضمن بنك القاهرة وانبى او رؤية أو الشركات التى تم قيدها بالفعل خلال الفترة الماضية ولم تطرح اسهماً فى البورصة بعد، وهو ما سيدعم من تنوع الشركات ونمو حجم وقيم تعاملات سوق الأسهم.
وفى سياق متصل اضاف فريد لـ«البورصة» ان مجلس ادارة يسعى للترويج لجذب مزيد من الشركات للقيد للنهوض بحجم تمثيلها فى الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخراً بخصوص توفيق أوضاع بعض الشركات مع قواعد القيد ليس الغرض منه شطب الشركات ولكنها ضرورة لوجود تمثيل حقيقى للشركات فى عمليات التداول اليومى بالسوق التزاماً بالقواعد والإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الشركات.
تابع فريد أن نمو عدد الشركات المقيدة وأحجام التداول سيسهل من عمليات الترويج للبورصة خارجياً لصناديق الاستثمار وصناديق المعاشات ذات الحجم الكبير لتخصيص جزء من استثمارتها فى البورصة المصرية.
واكد أن العوائد التى حققتها البورصة المصرية للمساهمين خلال السنوات التالية للثورة كانت أكبر بكثير من أدوات الدخل الثابت، حيث ارتفعت البورصة من مستويات 3600 نقطة إلى أكثر من 13000 نقطة بزيادة 300%.
وكان فريد قد اكد فى تصريحات صحفية الخميس الماضى جاهزية البورصة لتطبيق نظام البيع على المكشوف short selling ويتم حاليا الربط مع شركة مصر المقاصة لتوفيق انظمة التداول.
وذكر ان هناك بعض التعديلات التقنية التى تجريها مصر المقاصة للتكيف مع انظمة التداول فى البورصة لتطبيق آلية اقتراض الاسهم، متوقعا بدء العمل بها قبل نهاية العام الحالى.
اضاف فريد ان النظام الجديد سيعمل على زيادة حجم تداولات السوق ورفع نسب السيولة ما سيزيد من جاذبية البورصة المصرية، مشيراً إلى أنه مع تطبيق نظامى T+0 وT+1 خلال الفترة الماضية ارتفع حجم تمثيلها من التداولات اليومية إلى 20% فى المتوسط.
وأوضح انه سيجرى مراجعة قواعد الاسهم حرة التداول للنظر فى إمكانية تعديل بعض شروطها من عدمه للنهوض بقيم تداول السوق.
