ارتفاع طفيف في السعودية وتماسك إماراتي.. والبحر
تراجعت قيمة المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 19%، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 56 مليار دولار، مقابل 69 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح تقرير شركة «ميد بروجيكتس»، أن سوق المشروعات في دول الخليج، سوف يشهد تحسنًا خلال النصف الثاني من العام الحالي، بالتزامن مع استمرار اقتصادات المنطقة في التكيف مع انخفاض أسعار النفط.
كما توقع التقرير الذي نشرته جريدة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، أن تبلغ قيمة المشاريع في النصف الثاني من 2017، نحو 61 مليار دولار، مقابل 56 مليار دولار، في النصف الأول.
وذكر التقرير أنه وفقا لقيمة مشروعات النصف الأول من العام الجاري، وتوقعات النصف الثاني، فإن القيمة الإجمالية للمشروعات بنهاية العام سوف تبلغ 117 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا نفس قيمة العقود الممنوحة في عام 2016.
وتصدرت الإمارات سوق المشروعات في منطقة الخليج، بإجمالي عقود بلغت يقارب 38 مليار دولار، تليها السعودية بنحو 36 مليار دولار، ثم الكويت بقيمة 16.8 مليار دولار.
وأضاف التقرير أنه باستثناء السعودية، فقد شهدت كل دول المنطقة تدنياً في قيمة العقود المُبرمة، حيث انخفضت عقود مشروعات الكويت بنسبة 46%، والبحرين بنسبة 84%، منوهاً بأن دبي شهدت انخفاضاً طفيفًا بالرغم من تصدرها قائمة قيمة مشاريع دول المنطقة.
وقال مدير المحتوى والتحليل، بشركة «ميد بروجيكتس»، إد جايمس، إنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده أداء السوق حتى الآن، إلا أن المؤشرات تُبشّر بدرجة عالية من الزخم، بعد الإعلان عن مجموعة من المشاريع التي ستنفذ في دبي، واستعادة السعودية لنشاطها بشكل تدريجي.
وأضاف أن العامين الماضيين كانا من الأعوام الصعبة بالنسبة إلى سلسلة توريد المشروعات في ظل تباطؤ الإنفاق الحكومي، معتبراً أن هناك ما يدعو للتفاؤل مع تعزيز كفاءة شركات المقاولات، وازدياد نشاط القطاع الخاص، وارتفاع عدد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
