مصدر: تقنين أوضاع المخالفين والتسوية مع المواطنين أبرز القرارات المتوقعة
الشافعى: »شمال الدلتا« ملتزمة بأسعار العدادات طبقاً للائحة.. ولا يوجد احتكار
يناقش جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، الأسبوع الجارى، الشكاوى المقدمة لجهاز حماية المنافسة بشأن مخالفات 6 شركات توزيع كهرباء، وتضرر مواطنين من قيام شركة شمال الدلتا باحتكار بيع عدادات الكهرباء وبيعها بضعف الثمن الأصلى.
وقال مصدر بالجهاز، إن مجلس الإدارة سيناقش عدداً من الأمور فى الاجتماع المقبل، منها مخالفات شركات توزيع الكهرباء، ومنح رخصة دائمة لشركة إلف للطاقة لإنتاج الطاقة الشمسية، وتعويض متضررى الأراضى الزراعية التى تم إنشاء أبراج كهرباء عليها.
وأضاف المصدر لـ«البورصة»، أن الإجراء الذى سيتم اتباعه بعد اجتماع مجلس الإدارة، إخطار شركات توزيع الكهرباء بتقنين أوضاعها والتسوية مع المواطنين، ورد فارق الأسعار التى حصلت عليها، مع التعهد بعدم تكرار الأمر مرة أخرى.
وقالت ابتهال الشافعى، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن الشركة ملتزمة بالأسعار التى أعلنت عنها الشركة القابضة للكهرباء، وحسب اللائحة التى تم إقرارها لتركيب العدادات فى جميع شركات توزيع الكهرباء.
أضافت أن الأسعار موحدة وشركات التوزيع لم تحمل المواطنين أى أعباء إضافية رغم زيادة أسعار العداد.
وتابعت: »أعضاء من جهاز حماية المنافسة عقدوا اجتماعاً معى، وتم التأكيد على عدم الاحتكار أو زيادة الأسعار، وبإمكان المواطن تركيب أى عداد بشرط أن يكون طبقاً للمعايير والضوابط المحددة”.
وأعلن جهاز حماية المنافسة، الأسبوع الماضى، عن مخالفة 6 شركات توزيع كهرباء للقانون، تتمثل فى زيادة أسعار بيع عدادات الكهرباء، ورهن تقديم خدمات التيار بشراء العداد من شركة التوزيع.
وذكر الجهاز، فى بيانه، أن شركات توزيع الكهرباء التى تتبع الشركة القابضة للكهرباء، تخضع لرقابة الجهاز باعتبارها جهات حكومية تخضع لرقابة الجهاز لمنع أى ممارسات احتكارية، خاصة أن الجهاز له الأحقية فى مراقبة القطاعين العام والخاص.
وقررت الدكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز، منح الشركات المخالفة مهلة 30 يوماً لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفة، وذلك من خلال العمل ببعض التدابير الإدارية، ومن ضمنها نشر إعلان فى جريدة واسعة الانتشار تفيد بوقف ممارسات شركات التوزيع السابقة والسماح للمشتركين بتركيب عداد من خارج الشركة وفقاً للمواصفات التى تحددها شركات التوزيع له، على أن تتم معايرة العداد على نفقة المستهلك ضماناً لسلامته وملاءمته.
