توقعت مؤسسات استثمارية عالمية، أن تشهد مصر تحسناً اقتصادياً كبيراً، بداية من العام المقبل 2018، على صعيد تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى قطاعات النفط والغاز والعقارات والقطاع الاستهلاكى، وأن تشهد معدلات التضخم هبوطاً حاداً يعقبه خفض حاد من قبل البنك المركزى المصرى لمعدلات الفائدة.
وذكر بنك الاستثمار «رينسيانس كابيتال»، أن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة زيادة فى التدفقات الاستثمارية المباشرة بفضل الاكتشافات الجديدة فى مجالى النفط والغاز، خاصة بعد قيام الحكومة بسداد الجزء الأكبر من مستحقات الشركات العالمية العاملة فى القطاع، وتأتى قطاعات العقارات والتجزئة والسلع الاستهلاكية فى المرتبة التالية على اهتمام المستثمرين الأجانب.
وقال «رينيسانس كابيتال»، فى تقرير صدر اليوم عن الاقتصاد المصرى، إن أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر خلال الربع الرابع من العام الماضى ذهبت إلى قطاع النفط والغاز لتصل قيمتها إلى 4.1 مليار دولار.
وذكر التقرير، أن بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا تعد من أكبر المساهمين فى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، فيما تعد الإمارات العربية المتحدة أكبر مساهم من دول مجلس التعاون الخليجى، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة كانت دائماً أكبر المساهمين فى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، حيث شكلت تدفقاتها الاستثمارية إلى مصر فى الربع الربع الأول من 2017 نسبة 55% من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر، بقيمة 1.8 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 14% بقيمة 482 مليون دولار.
وأظهر التقرير، أن وتيرة استثمارات الدول العربية المتدفقة إلى مصر تباطأت خلال الفترة الماضية، حيث انخفضت مساهمة الإمارات إلى 5% فى الربع الأول من العام الحالى، مقابل 17% فى الفترة المقابلة من العام الماضى، وتركزت الاستثمارات الإماراتية خلال الفترة فى مجموعة اللولو للتجزئة، ومجموعة ماجد الفطيم، ومن جانب السعودية متمثلة فى مجموعة الحكير، وأسواق العثيم فى هذا القطاع.
وأشار التقرير إلى أنه فى ظل توافر العديد من الشركات متعددة الجنسيات العاملة بالسوق المصرى، فى قطاع الأغذية، فإن مجال التجزئة قد يشهد استثمارات كبيرة فى السنوات المقبلة، حيث إن مصر لا تزال تمر بمراحل النمو المبكرة فى قطاع التجزئة الحديثة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجى، كما يتمتع القطاع المصرفى بعدد من الفرص، أيضاً، نتيجة عمليات الاستحواذ، مثلما حدث فى الآونة الأخيرة من استحواذ بنك التجارى وفا المغربى على بنك باركليز مصر.
كما نوه «كابيتال رينسيانس» فى تقريره باهتمام مجموعة «إعمار» و«الغرير» الإماراتيتين بضح استثمارات جديدة فى مصر، فضلاً عن إعلان الملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال، الذى يملك 40 فندقاً فى مصر و18 أخرى قيد الإنشاء عن استثمار 800 مليون دولار فى المجال السياحى.
وقال التقرير، إن المستثمرين مهتمون بالعديد من القطاعات الأخرى مثل النفط والغاز والعقارات والسياحة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الشركات المتعددة الجنسيات مثل جنرال إلكتريك التى تخطط لتوسيع استثماراتها فى مصر.
من جهة أخرى، توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، ومقرها لندن، تخفيف لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، السياسة النقدية بحلول نهاية العام، عبر تخفيض الفائدة بأكثر من المتوقع.
وأضافت، فى تقرير لها اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن قرار لجنة السياسات، فى اجتماعها الخميس الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإقراض والإيداع دون تغيير عند مستوى 18.75% للإيداع 19.75% للإقراض لليلة واحدة، جاء مع احتمالية حدوث انخفاض حاد فى التضخم خلال 6 إلى 9 أشهر مقبلة، كما توقعت انخفاض سعر الفائدة إلى 12.75% بحلول نهاية 2018 و10.20% بنهاية 2019.
وأوضحت أن قرار البنك المركزى تثبيت الفائدة جاء على الرغم من الزيادة الكبيرة فى معدل التضخم خلال الشهر الماضي، على أساس سنوي؛ نظراً إلى أن لجنة السياسات لم تجد بحاجة لمزيد من تشديد السياسة، وكان آخر رفع لسعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس الشهر الماضى الذى جاء توقعاً للزيادة الأخيرة فى التضخم.
