رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتماد دراسة القيمة العادلة المقدمة من شركة “فينكورب للاستشارات المالية” على سهم “ريكاب للاستثمارات المالية”، لمخالفتها للعديد من المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت في إعداد الدراسة.
وذكرت الهيئة أنه جاري مراجعة دراسة القيمة العادلة لسهم شركة “وادي دجلة للتنمية العقارية”، وسيتم الانتهاء من مراجعتها فور تلقي الهيئة المستندات المطلوبة من الشركة.
ورفضت الهيئة إجراء تعديل المظلة القانونية للشركة في ضوء أحكام المادة رقم 122 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال نظرا لقيام الشركة بالممارسة الفعلية لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو زيادة رؤوس أموالها وأنه تم مخاطبة الشركة بذلك.
وقررت إدارة البورصة إعادة التداول على السهم، بعد مراجعة الهيئة للقيمة العادلة للسهم.
وفي الأسبوع الماضي، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف التعامل على الورقة المالية ريكاب للاستثمارات المالية، لحين قيام الهيئة بالانتهاء من مراجعة دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة والمعدة بواسطة شركة فينكورب للاستشارات المالية.
يبلغ رأسمال ريكاب المُصدر والمدفوع 500 مليون جنيه.
ووقعت شركة «نعيم» القابضة، المساهم الرئيسى فى شركة ريكاب للاستثمارات المالية، اتفاقاً مع شركة وادى دجلة للاستثمار العقارى، يقضى بزيادة رأسمال شركة ريكاب بنحو 3.3 مليار جنيه، موزعة على 300 مليون سهم، بقيمة عادلة 11 جنيهاً للسهم، للاستحواذ على أسهم «وادى دجلة للاستثمار العقارى» من خلال مبادلة أسهم زيادة رأس المال لصالح مساهمى الأخيرة، فيما يعرف بالاستحواذ العكسى.
وبذلك تكون القيمة المدفوعة فى زيادة رأسمال «ريكاب» هى شركة «وادى دجلة العقارية» نفسها بإجمالى أصولها، فيما يسمى بعملية استحواذ عكسى.
قال يوسف الفار، رئيس مجلس إدارة شركة «ريكاب للاستثمارات المالية»، إن حصة مساهمى شركة وادى دجلة عقب عملية الاستحواذ ستصبح 74% من رأسمال الكيان الجديد مقابل 26% لمساهمى شركة «ريكاب».
وأوضح أنه تم إرسال محضر اجتماع مجلس الإدارة ونص الدعوة للجمعية العمومية وتفويض رئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة للرقابة المالية لإقرار الاستحواذ على شركة «وادى دجلة العقارية» من خلال مبادلة الأسهم عبر زيادة رأسمال شركة «ريكاب» بنحو 300 مليون سهم بالقيمة العادلة البالغة 11 جنيهاً.
وأشار إلى أنه تم الإعلان عن الاتفاق مع شركة «وادى دجلة» لتكوين تحالف جديد فى أكتوبر الماضى، وتم الانتهاء من الفحص النافى للجهالة والتقييم للشركتين كأساس لعملية الاندماج.
أضاف «الفار»، أن «وادى دجلة العقارية» كانت مملوكة بالكامل لشركة «وادى دجلة القابضة»، وتم نقل ملكية الأسهم إلى مساهمى الشركة القابضة بشكل مباشر وعددهم يتجاوز 330 مساهماً، وهو ما يعنى أن الكيان الجديد الناتج عن التحالف ستصبح الأسهم حرة التداول فيه أكثر من 67% من رأسمال الشركة.
وقال ماجد حلمى، رئيس مجلس إدارة «وادى دجلة العقارية»، إن شركته تمتلك 17 مشروعاً عقارياً بإجمالى مساحة 6 ملايين متر من الأراضى معظمها تحت التطوير ومنها 2 مليون متر لم يتم البدء فى تطويرها بعد، وتقع معظم أراضى وادى جلة فى مشروع هليوبوليس مدينة المستقبل، وتتوزع باقى الأراضى بين مرسى علم والغردقة والساحل الشمالى و6 أكتوبر.
ويعد الاستحواذ العكسى أحدث أشكال الصفقات فى السوق المصرى التى ستضمن لـ«وادى دجلة العقارية» والتى كانت تسعى لطرح أسهمها فى البورصة قبل فترة للقيد من خلال شركة مقيدة بالفعل.
وأوضح «حلمى»، أن القيد فى البورصة سيمكن الشركة من الاستفادة من قواعد الحوكمة وإمكانية الحصول على تمويل للتوسعات المستقبلية.
يذكر أن القيمة الدفترية لشركة ريكاب تبلغ 500 مليون جنيه بقيمة جنيه، موزعة على نحو 106.18 مليون سهم، بقيمة دفترية 4.7 جنيه للسهم، وهى القيمة الأعلى من القيمة السوقية التى يتداول عندها السهم والبالغة 4.45 جنيه فى إغلاق جلسة أمس الثلاثاء التى ارتفع خلالها السهم بنسبة 3.5%.
