“مجلس الدولة” يبدأ مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار فى سبتمبر

مصادر: دعوة مستشارى «الاستثمار» لحضور الجلسات

يعتزم قسم التشريع بمجلس الدولة بدء مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد خلال شهر سبتمبر المقبل، من خلال لجنة تضم أعضاء بالقسم ومستشارى وزيرة الاستثمار وخبراء اقتصاديين.
قالت مصادر بقسم التشريع بمجلس الدولة لـ«البورصة»، إن مجلس الوزراء أرسل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة، ومن المتوقع وصولها إلى قسم التشريع خلال ساعات.
وأضاف أنه وفقاً لتوجهات الدولة سيتم البدء بمراجعة عدة مشروعات قوانين ولوائح تنفيذية الشهر المقبل، من ضمنها لائحة قانون الاستثمار الجديد ومشروع قانون التأمينات الموحد وعقود مشروع محطة الضبعة النووية، ومشروعات أخرى.
أوضح أنه فور وصول اللائحة إلى القسم سوف يتخد إجراءاته فى تشكيل لجنة من أعضاء القسم وخبراء اقتصاديين ودعوة مستشارين لوزيرة الاستثمار لحضور جلسات مراجعة بنود لائحة قانون الاستثمار تجنباً لحدوث خلط فى المعنى المقصود أو تعارضه مع الصياغة اللغوية والقانونية.
وتمنح اللائحة المستثمرين غير المصريين حق الإقامة واستخدام العاملين الأجانب بشرط أن هذا المستثمر مؤسس أو مساهم أو شريك فى شركة أو صاحب منشأة، وألا تزيد مدة الإقامة على مدة المشروع والتى يجب ألا تقل عن سنة، وتُلغى الإقامة حال تخارجه من الشركة أو محو قيد الشركة بناءً على التصفية أو محو المنشأة من القيد فى السجل التجارى.
ويحق للمستثمر استخدام عاملين أجانب بنسبة تتراوح بين 10 و20% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع.
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار فى تصريحات صحفية، إن اللائحة حرصت على تقديم الدعم والحوافز المناسبة للمستثمرين وحسب المناطق الجغرافية مثل الصعيد وسيناء، وأصبحت الفرصة متاحة لجميع رجال الأعمال والشركات العالمية للدخول إلى السوق المصرى.