زاد قطاع البنوك من احتياطياته الإلزامية لدى بنك الإمارات المركزي بنحو 9 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام 2017 ليرتفع إجمالي رصيد هذا البند إلى 126 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي. وفقا بيانات صادرة عن البنك المركزي اﻹماراتى .( الدولار يعادل 3.67 درهم )
ووفقاً لنظام البنك المركزى اﻹماراتى فإن نسبة الحد الأدنى الإلزامي تتعلق بالاحتياطات التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها لديه مقابل ودائع العملاء دون الحصول على سعر فائدة مقابل ذلك.
وتبلغ نسبة الحد الأدنى للاحتياطات الإلزامية المعمول بها في الوقت الحاضر 14% على الحسابات الجارية وحسابات التوفير والحسابات عند الطلب بينما تبلغ1% فقط على الودائع لأجل.
وشهد الرسم البياني للاحتياطي الإلزامي نموا مضطردا خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري يواكب النشاط المسجل في القطاع وارتفع الرصيد لدى المصرف المركزي بمقدار مليارى درهم في شهر فبراير الماضي بالغا مستوى 119 مليار درهم وواصل صعوده في مارس إلى 120 مليار درهم مع نهاية الشهر.
وكان شهر يونيو الماضي الأكثر نشاطا من حيث قيمة الزيادة في الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المصرف المركزي حيث قفز بمقدار3 مليارات درهم في حين وصلت قيمة الزيادة خلال شهر مايو إلى 2.6 مليار درهم في شهر أبريل.
يشار إلى أن الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المصرف المركزي يعد من ضمن قائمة الأداوات التي يحق للمصرف استخدامها لتحقيق أهداف سياسته النقدية إلى جانب الأدوات الأخرى مثل آليات المقايضة الدولار/ الدرهم لتوفير الدرهم للبنوك وتسهيلات السلف والسحب على المكشوف للبنوك والإجراءات الاحترازية وكذلك شهادات الإيداع وتسهيلات إعادة شراء شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي /الريبو/ وتسهيلات دعم السيولة لدى البنوك إضافة إلى سعر صرف الدرهم.
