تقدم البنك “المصري الخليجي” إلى إدارة البورصة بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
وأوضحت إدارة البورصة أنه جاري فحص المستندات لعرضها على أقرب لجنة قيد.
وفي مطلع أغسطس الجاري، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مبدئياً على زيادة رأسمال البنك المصري الخليجي.
وأقرت عمومية “المصري الخليجي” في مايو الماضي، زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع بقيمة 27.7 مليون دولار عبر اكتتاب نقدي.
