رئيس مجلس إدارة الشركة:
«التعويم» يرفع قيمة المنتجات أكثر من 50% بالعملة المحلية
أزمتا الفلفل والفراولة تفرضان زيادة الرقابة على صادرات الحاصلات الزراعية
حققت شركة لونا فيردى لتصدير الحاصلات الزراعية، مبيعات بقيمة 22 مليون يورو خلال الموسم التصديرى المنتهى فى شهر يوليو الماضى، وهى القيمة نفسها التى حققتها العام الماضى.
قال رضا العمرى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها حققت معدلات المبيعات نفسها للعام الماضى بالعملة الصعبة، لكنها حققت زيادة تتخطى 50% وقت حسابها بالعملة المحلية كفائدة من تعويم الجنيه.
وحرر البنك المركزى، أسعار صرف العملة المحلية مقابل سلة العملات مطلع نوفمبر 2016 ليصل الدولار حاليًا لمستوى 17.85 جنيه مقابل 8.88 جنيه قبل القرار.
أشار العمرى، إلى أن الموسم الحالى كان جيداً على مستوى الصادرات، خصوصاً فى ظل تقديم مصر منتج جيد يجذب أنظار العديد من الأسواق الخارجية.
كما أن بعض المنتجات حققت طفرات فى حجم الصادرات الموسم الأخير نتيجة انخفاض قيمته التسويقية فى الخارج، ليستطيع المنافسة بقوة أمام منتجات الدول الأخرى فى مقدمتها «المغرب».
ولفت إلى أن الشركة لم تُحقق زيادة فى حجم المبيعات، عكس القيمة، وذلك لظروف خاصة بالشركة، وليس لأسباب تسويقية أو ضعف المنتجات، مضيفا:«الموسم المقبل سيكون أفضل».
وتستحوذ إيطاليا وحدها على نحو 60% من صادرات «لونا فيردى» والنسبة المتبقية يتم توزيعها على باقى دول الاتحاد الأوروبى.
وتسعى «لونا فيردى» لتعزيز تواجدها على المستوى الدولى بدءاً من الموسم المقبل من خلال التواجد فى المعارض العالمية المتخصصة من أجل زيادة عدد عملائها فى دول الاتحاد الأوروبى.
قال العمرى، إن المحاصيل الزراعية فى دول الاتحاد الأوروبى تعرضت لعوامل جوية اثرت على إنتاجيتها الموسم الماضى، مما شجع الصادرات الزراعية المصرية فى 2017.
ولفت إلى أن العديد من المنتجات المصرية ومنها البروكلى، والقرنبيط، والكوسة، الباذنجان، لم يكن عليها طلب فى الأوقات الطبيعية فى أوروبا، لكن نظرًا لظروفها الحالية شهدت زيادة فى الطلب من مصر.
وأشار إلى أن سوء الأحوال الجوية أصاب العديد من الدول المنافسة لمصر عالميًا فى مقدمتها دولة المغرب، وهو ما أتاح الفرصة أمام مصر للحفاظ على حجم صادراتها وزيادة صادرات بعض المنتجات الأخرى منها البطاطس.
واستمرت طلبات الاتحاد الإضافية حتى نهاية شهر أبريل، مما أتاح الفرصة لدخول مصر بقوة فى قائمة المنافسين على التصدير.
واستحوذت الفاصوليا على نحو 44% من إجمالى صادرات الشركة، تلاها البصل بنحو 13%، وتوزعت النسب المتبقية بين 9 منتجات أخرى هى الكابوتشى، والعنب، والكوسة، والباذنجان، والفلفل بأنواعه، والثوم، والفراولة، والبطيخ، والبازلاء.
أوضح العمرى، أن الشركة لا تعتمد على السوق الخارجية وحدها فى تحقيق المستهدف السنوى لها، إذ أن الكميات المصدرة يُحددها السوق الخارجية حسب الأسعار.
وأضاف: «المنافسة القوية من بعض الأسواق الجديدة، على رأسها المغرب والصين، كانت سبباً فى ضعف الصادرات كقيمة الموسم الماضى، فبرغم أنها حققت زيادة، لكن قيمتها تراجعت قليلاً.
وأشار إلى أن الأسعار العالمية لبعض المنتجات كانت منخفضة، وبالتالى تراجعت قيمة المنتجات، وهذا هو السبب الرئيسى لزيادة حجم الصادرات.
وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية نحو 3.7 مليون طن حتى نهاية شهر يوليو الماضى، مقابل 3.5 مليون خلال الفترة نفسها من الموسم الماضى، ويبدأ الموسم التصديرى فى مصر مطلع شهر سبتمبر من كل عام، على أن ينتهى فى شهر يوليو من العام التالى.
قال العمرى، إن صادرات الحاصلات الزراعية تواجه العديد من المشكلات التى لابد من التخلص منها لتنميتها ووضعها فى مقدمة قائمة الدول المصدرة للمنتجات الزراعية عالميًا.
وأشار إن أهمية زيادة الرقابة على صادرات الحاصلات الزراعية من حيث الجودة والكفاءة، خاصة بعد الأزمات التى واجهتها بعض المنتجات مثل الفلفل والفراولة.
وحظرت المملكة السعودية، والسودان، والإمارات العربية دخول منتجات الفراولة والفلفل خلال الشهور الماضية بسبب وجود متبقيات مبيدات فى بعض الشحنات.
لفت العمرى، إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلى يمنع مصر من المنافسة بقوة فى الخارج، أمام منتجات الدول الأخرى، وتضع تكاليف النقل بصمتها على العمليات الإنتاجية من بداية من شركات إنتاج البذور وتوزيعها حتى يصل المنتج النهائى بعد الحصاد إلى المستهلكين.
أشار إلى أن السنغال دولة جديدة فى السوق التصديرية، لكنها أصبحت منافسًا قويًا للمنتجات المصرية فى الصادرات بجميع أسواق العالم، مشيراً إلى أن سعر الشحن هناك لا يتخطى 500 يورو فقط للطن، فى حين وصل فى مصر إلى 1000 يورو نهاية العام الماضى.
وقال إن المصدرين يعانون عدة مشكلات مالية مع السوق الروسى، لعدم قدرتهم على تحصيل المستحقات بعد وصول الشحنات، مما يدفعهم لاشتراط الحصول على نسبة تتراوح بين 70 و80% من المستحقات قبل الشحن.
أوضح أن غالبية السوق الروسى تتعامل بهذا الشكل، مشيراً إلى أن ضعف مساعدة مكتب التمثيل التجارى المصرى هناك يعد سبباً فى عدم قدرة المصدرين على تحصيل المستحقات.
كما أن القطاع يحتاج لزيادة مجهودات مكاتب التمثيل التجارى المصرية فى الخارج خلال الفترة المقبلة، فالعديد منها لا يقدم الخدمات المطلوبة على مستوى توفير البيانات اللازمة عن الأسواق المتواجدة بها.
أشار إلى أن المصدرين يمكنهم القيام بهذا الدور، لكنه سيمثل تكلفة إضافية عليها، ومن ثم ستكون الحصيلة النهائية لها ضعيفة، ثم أن الدولة تتحمل تكاليف تواجد هذا المكاتب هناك من أجل القيام بذلك.
