ارتفعت أسعار الحج في السوق السوداء بالكويت، إلى 7000 دينار، فيما تتراوح الأسعار المقررة من قبل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، بين 1800 و2200 دينار (الدولار يعادل 0.305 دينار).
وأرجعت الوزارة ارتفاع أسعار حملات الحج لهذا العام، إلى ارتفاع الخدمات الأساسية، كالإقامة والتنقلات والطعام وتذاكر الطيران خلال موسم الحج، موضحة أن جميع الإجراءات التي تتخذها تصب في مصلحة الحجاج، مما أدى إلى نقلة نوعية في أداء حملات الحج الكويتية.
وأشار التقرير الذي نشرته جريدة الراي الكويتية، اليوم الإثنين، إلى أن ارتفاع أسعار الحج دفع المواطنين إلى التسجيل بالحملات في المملكة العربية السعودية، التي تبدأ أسعار حملاتها بالحج المنخفض من 50 إلى 290 ديناراً، وتصل في أعلى أسعارها إلى 900 دينار.
ويُرجع البعض غياب رقابة وزارة الأوقاف عن تحديد سقف أعلى لأسعار الحج، إلى الرضوخ لأصحاب حملات الحج، لاسيما الوقفية منها، التي يفترض أن تتبنى أسعاراً مخفضّة لخدمة الحجاج.
ويصل عدد حملات الحج المرخصة في الكويت إلى 75 حملة، ولكن الفعلية المنتظمة لا تتعدى 40 حملة، بينما اختار أصحاب الرخص الأخرى تأجيرها لحملات أخرى مقابل مبالغ خيالية تصل إلى 50 ألف دينار للحملة الواحدة، وهو الأمر الذي يتم تحت ستار دمج الحملات.
وبالرغم من أن وزارة الأوقاف في الكويت كانت السباقة في طرح فكرة النظام المركزي لتسجيل الحجاج وتوحيد أسعار الحملات، فإن دولاً أخرى سبقتها في هذا المجال، بعد وقف القرار في الكويت من قبل وزراء سابقين، رضوخاً لضغوط الحملات التي ما زالت تزيد أسعارها كل عام.
وقال طلال المطيري، أحد الحجاج الذين توجهوا إلى مدينة حفر الباطن للالتحاق بالحملات السعودية للحج: «عجزت عن إكمال مبلغ الحملة في الكويت لارتفاع الأسعار، بينما لا تتجاوز أسعار الحج في الحملات السعودية 300 دينار».
وأضاف أن «طريقة التسجيل في الحملات السعودية تكون عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، ودفع المصاريف التي تقدر بنحو 290 ديناراً كويتياً فقط».
ويتوجه الكويتيون إلى المملكة قبل الالتحاق بحملات الحج السعودية، سعياً لإثبات إقامتهم في المملكة والحصول على «رقم موحد» يمكّنهم من التسجيل في هذه الحملات
