الإمارات تعفي الصادرات لخارج دول الخليج من ضريبة القيمة المضافة

أكدت الهيئة الاتحادية الإماراتية للضرائب، أن ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الصادرات الإماراتية إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، تبلغ «صفراً» بغرض تعزيز تنافسيتها عالمياً.

وأوضحت الهيئة أنه من حق المصدّرين استرداد جميع الضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج من الهيئة الاتحادية للضرائب لاحقاً.

وبينت أن بعض الخدمات تتمتع بإعفاء كامل من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتتضمن بعض الخدمات المالية، على رأسها الفوائد البنكية، فضلاً عن النقل المحلي للركاب.

أفادت الهيئة الاتحادية في تصريحات نشرتها صحفة الإمارات اليوم، أن ضريبة القيمة المضافة على المدارس ورياض الأطفال (الحضانات) في الدولة، تطبق بنسبة «صفر»، وبالتالي لا يحق للمدارس والحضانات رفع قيمة رسومها أو زيادة أقساطها، بعد سريان الضريبة، اعتباراً من شهر يناير المقبل، بينما سيحدد قانون ضريبة القيمة المضافة عند صدوره بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، موقف الجامعات والمعاهد في الدولة من ضريبة القيمة المضافة بشكل تفصيلي.

وأوضحت الهيئة، أن بعض الأدوية والتجهيزات الطبية ستكون الضريبة عليها (صفراً)، وسيصدر بها قراراً منفصلاً لاحقاً، يحدد هذه الأدوية والتجهيزات بشكل تفصيلي»، لافتة إلى أن الموظفين غير مطالبين بدفع ضريبة القيمة المضافة، لأنهم لا يمارسون نشاطاً مستقلاً.

ودعت المستشارة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، سائدة القدومي، المصدرين إلى الاحتفاظ بالوثائق التي تثبت أن البضائع تم تصديرها خارج الإمارات، من أجل التحقق من التصدير وحساب الضرائب المستردة.

وأشارت إلى أن الضريبة ستكون «صفراً»، كذلك على النقل الدولي والتوريدات ذات الصلة، وتوريدات بعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية، مثل الطائرات والسفن واستثمارات معينة في المعادن الثمينة، مثل الذهب والفضة بدرجة نقاء 99% والعقارات السكنية حديثة الإنشاء، التي يتم توريدها لأول مرة خلال ثلاث سنوات من إنشائها، فضلاً عن خدمات أساسية محددة في قطاع التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها، وخدمات أساسية محددة في قطاع الصحة والسلع والخدمات المرتبطة بها.

وتابعت: «ستخضع للضريبة، الخدمات المالية التي يتم دفع رسوم صريحة مقابلها، ولكن سيتم إعفاء المنتجات التي تعتمد (على الهامش)»، مشيرة إلى أن بعض الخدمات المالية تتمتع بإعفاء كامل من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وسيتم توضيحها في التشريعات الضريبية، وعلى رأسها الفوائد البنكية، فضلاً عن النقل المحلي للركاب والأراض الفضاء أو الخالية والعقارات السكنية.

وشددت القدومي على أن ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع الغذائية المستوردة بما فيها السلع الأساسية تبلغ 5%، لافتة إلى أن الفارق الرئيس بين السلع المفروضة علىها ضريبة بنسبة «صفر»، والسلع المعفاة تماماً من الضريبة، هو أن السلع الخاضعة للضريبة بنسبة «صفر» تتمتع بميزة إمكانية استرداد قيمة الضريبة على توريداتها، بعكس السلع المعفاة، التي لا يمكن استرداد أي ضريبة مسدّدة على توريداتها.