عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بتشكيله الجديد اجتماع برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، والعميد خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، والدكتور محمد سامح عمرو، ومحمد عبدالعزيز، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقد حضر الاجتماع، محمد فريد، رئيس البورصة المصرية.
وقالت نصر، إن المجلس الجديد وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد سيتولى وضع خطط الهيئة العامة للاستثمار وبرامجها فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة، ووضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمة المستثمرين ومتابعة تنفيذها، وتحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة، واقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية.
كما يتولى وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارة المناطق الحرة والاستثمارية، واقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقاً لأنظمة الاستثمار المختلفة، واعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردادها، بما عليها من مبان وإنشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية، وفق أحكام قانون الاستثمار.
ووافق المجلس على كل من إقامة منطقة حرة عامة بنويبع بمحافظة جنوب سيناء، وإقامة منطقة استثمارية متخصصة فى الأنشطة السياحية على مساحة 8000 فدان بامتداد مدينة شرم الشيخ، وإقامة منطقة استثمارية على الأرض المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على مساحة 15 ألف متر، داخل مصنع شركة طنطا للزيوت والصابون بمدينة بنها محافظة القليوبية، كما وافق المجلس على اقامة منطقة استثمارية بمحافظة كفر الشيخ، وبحث المجلس إقامة فرع لمركز خدمة المستثمرين بمحافظة مطروح.
وأشارت الوزيرة إلى أن المجلس سيختص بالموافقة على إنشاء فروع ومكاتب الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل مركز خدمة المستثمرين، ووضع نظام لميكنة حدمات الاستثمار، ووضع النظم والقواعد التى تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات، ووضع نظام يكفل توفير الإحصاءات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطه.
وأكدت الوزيرة، أهمية العمل كفريق عمل واحد والاستفادة من تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون الاستثمار الجديد، وموافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، فى التحرك سريعاً لتحسين بيئة الاستثمار.
