تلقت وزارة المالية السعودية طلبات من المستثمرين بقيمة 38 مليار ريال للاكتتاب في إصدارها المحلي الثاني من برنامج صكوك الحكومة بالعملة المحلية.
وتبلغ القيمة الإجمالية للإصدار نحو 13 مليار ريال، لتصل بذلك نسبة التغطية إلى 295%.
يتوزع الإصدار الثاني للصكوك المحلية السعودية على 3 شرائح، الأولى تبلغ 2.1 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2022، والثانية تبلغ 7.7 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2024، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 3.2 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2027.
واجهت المملكة لإصدارات الدين لسد العجز في الموازنة، حيث تخطط لجمع ما بين 10 مليارات دولار، و15 مليار دولار من أسواق السندات الدولية في عام 2017، وبنحو 70 مليار ريال محلياً.
وأصدرت السعودية صكوكا دولية بقيمة 9 مليارات دولار منتصف إبريل الماضي، بواقع 50% تستحق في 2022 والـ50% الأخرى تستحق في 2027 .
واجتذبت الصكوك طلبات اكتتاب بلغت 35.5 مليار دولار، بحجم تغطية ناهز 4 مرات، واستحوذ المستثمرون الشرق أوسطيون على 53% منها.
يذكر أن مصرف سيتي جروب واتش. اس. بي. سي وجيه. بي مورجان تولوا دور المنسقين العالميين للإصدار الدولي، وشاركهم في ترتيب العملية بي. إن .بي باريبا ودويتشه بنك والأهلي كابيتال الذين قاموا بترتيب الإصدار وضمان التغطية.
وحصلت الصكوك الدولية حصلت على تصنيف A1 بنظرة مستقرة من مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، و+A من مؤسسة فيتش، وبلغ سعر العائد عليها 100 نقطة أساس فوق عقود المبادلة لصكوك 5 سنوات و140 نقطة أساس فوق عقود المبادلة لأجل 10 سنوات.
واتجهت المملكة العربية السعودية للاستدانة من أسواق المال الدولية سعيا لخفض وتيرة السحوبات من احتياطياتها الخارجية، وعدم مزاحمة القطاع الخاص في الائتمان داخليا، سعيا لتدبير التمويلات اللازمة لسد فجوة التمويل الناشئة عن عجز الموازنة الحكومية.
وتمكنت المملكة من خفض عجز الميزانية في الربع الأول من العام الجاري إلى 26 مليار ريال مقارنة بتوقعاتها السابقة للعجز في هذه الفترة المقدرة بـ50 مليار ريال، وواصلت تقليص العجز في الربع الثاني ليبلغ 46.5 مليار دولار بانخفاض 20% على أساس سنوي.
وبذلك بلغ العجز في ميزانية المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 نحو 72.7 مليار ريال، بانخفاض 51% عن مستوى العجز في نفس الفترة من العام الماضي 2016.
