توقع «بنك أوف أمريكا ميريل لينش»، ارتفاع إيرادات المملكة العربية السعودية غير النفطية، العام المقبل، بحوالى 80 مليار ريال، وهو ما يعادل 21،3 مليار دولار، بما يعزز جهود المملكة للحد من اعتماد الاقتصاد على البترول الخام.
قال جان ميشال صليبا، الاقتصادى المقيم فى لندن، عبر تقرير بهذا الخصوص، إن هذه الزيادة ستعزز فرص تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة على المنتجات الفاخرة وارتفاع الرسوم المفروضة على المغتربين، بعد أن أدخلت المملكة بالفعل ضريبة على المشروبات الغازية والتبغ العام الحالى.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج، أن عجز الموازنة السعودية تقلص فى الربع الثانى من العام الحالى، بفضل زيادة الإيرادات بنسبة 28% من صادرات البترول الخام وانخفاض الإنفاق.
ومع ذلك، انخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة 17%، ما يسلط الضوء على نضال المملكة لتنويع اقتصادها كجزء من خطة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح «صليبا»، أن الإيرادات غير النفطية هى أقل من ذلك بكثير على أساس سنوى فى النصف الأول من عام 2017، لكن ينبغى أن تزيد بشكل جوهرى بدءاً من 2018 فصاعداً مع بدء الإصلاحات المالية.
وتوقع البنك الأمريكى، أيضاً، أن تتم المرحلة التالية من الإصلاحات المالية بحلول نهاية العام الحالى.
وأوضح البنك فى تقريره، أن الانخفاض فى احتياطيات البنك المركزى وازدهار الميزانيات المالية أديا إلى هروب تدفقات رأس المال إلى الخارج.
ومن المرجح، أيضاً، أن يؤدى خفض الإنفاق إلى ضعف نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى غير النفطى. ويبدو أن السلطات تخطت الهدف المحدد فى الموازنة العامة.
وفى مقابلة مع «بلومبرج»، العام الماضى، قال الأمير محمد، إن خطته الإصلاحية تهدف إلى جمع ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنوياً من الإيرادات غير نفطية بحلول عام 2020.
وانخفضت الإيرادات غير النفطية فى الربع الثانى إلى حد كبير؛ بسبب تراجع الإيرادات الأخرى والتى تشمل عائدات استثمارات البنك المركزى وصندوق الثروة السيادية فى البلاد.
وكشفت وزارة المالية فى تقريرها الشهر الحالى، تراجع الإيرادات المحصلة من الضرائب الجمركية والضرائب الأخرى بما فى ذلك إيرادات الزكاة.
