مصدر بالشعبة: المحافظة طرحت 9 مواقع للمزايدة على حق الامتياز اﻹعلانى وخالفت القانون
مصدر حكومى: اللائحة الجديدة تسمح للمحافظة بالمزايدة ووافق عليها المجلس التنفيذى
تعتزم شعبة اﻹعلان، التابعة لغرف الطباعة باتحاد الصناعات، تقديم طعن لمحكمة القضاء اﻹدارى، مجلس الدولة، على مزايدة محافظة القاهرة على إعلانات «اﻷوت دور».
قال مصدر بشعبة الإعلان، إن الشعبة سوف تطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على المزايدة الإعلانية التى طرحتها محافظة القاهرة لـ9 مواقع إعلانية فى مناطق مختلفة للمطالبة بتخصيص المساحات الإعلانية وليس بنظام المزايدات، وفقاً لقانون الإعلان.
أوضح المصدر، أن الشعبة اشترطت على وكالات وشركات الدعاية والإعلان الراغبة فى المشاركة فى أى مزايدة إعلانية الحصول على شهادة من غرفة الطباعة متمثلة فى شعبة الإعلان بعضويتها فى اتحاد الصناعات مع السجل التجارى والبطاقة الضريبية، وعدم وجود أى مديونيات حتى يسمح له بالمشاركة ودخول المناقصة.
وكانت محافظة القاهرة طرحت مزايدة على حق الامتياز اﻹعلانى لـ9 مواقع جديدة خلال الشهر الجارى، وتفتح الباب لسحب كراسات الشروط خلال 10 أيام.
وقال مصدر بمحافظة القاهرة، إن المحافظة أصدرت لائحة تنفيذ جديدة للإعلان مطلع العام الجارى، وأطلعت الغرفة عليها والشركات العاملة فى المجال.
أوضح المصدر، أن المحافظة حددت المواقع الجديدة المقرر طرحها بالمزايدة بهدف زيادة مواردها المالية، واستغلال المواقع المميزة فى العاصمة، وجذب أكبر شرائح من شركات الدعاية واﻹعلان.
أضاف المصدر، أن القاهرة لم تخالف القانون فى المزايدة اﻷخيرة، مستندة إلى اللائحة التنفيذية والتى وافق عليها المجلس التنفيذى للمحافظة، ووفقاً لرؤيتها لزيادة الموارد المالية للمحافظة.
لفت إلى أن المحافظة رفعت رسوم التراخيص للمتر من 300 جنيه إلى 1250 جنيهاً على لوحة الإعلانات بعد إصدارها لائحة تنفيذية جديدة مطلع العام الجارى، وكانت الأسعارلا تتطابق مع القيمة الحقيقية للموقع خلال السنوات الماضية، وأنها الزيادة اﻷولى التى رفعتها المحافظة خلال 4 سنوات.
وقال مصدر بوكالة إعلانية، إن رسوم التراخيص من أجهزة المدن ارتفعت، ووصلت قيمتها 270 ألف جنيه سنوياً من جهاز المدينة لإعلان على المحور مساحته 10 * 20 متراً، وفى حالة التراخيص لأول مرة يتم سداد 20% رسوماً إضافية بجانب دفع إيجار الأرضية.
وكشف أن أكثر المساحات الإعلانية ارتفاعاً على الدائرى نتيجة عدد السيارات التى تمر من خلاله بشكل يومى، ورسوم التراخيص لسعر المتر من محافظتى القاهرة والجيزة ارتفعت من 200 إلى 1650 جنيهاً خلال الـ5 أشهر الماضية.
