لكى نرى إلى أى مدى أحرزت دبى تقدماً، نحتاج إلى أن نلقى نظرة على مبادلات تعثر الائتمان الخاصة بها.
وتراجعت التكلفة الإضافية التى يدفعها المستثمرون لتأمين مشترياتهم من سندات دبى، مقارنة بسندات جارتها الغنية بالبترول، أبوظبى، دون 60 نقطة أساس الشهر الجارى لأول مرة على الإطلاق، وذلك بانخفاض من مستوى 555 نقطة أساس فى 2009، عندما كانت الشركات الحكومية فى دبى فى مفاوضات لإعادة هيكلة مليارات الدولارات من الديون، وتدخلت أبوظبى إنقاذها.
وتعد دبى دليلاً حياً على الاقتصاد الخليجى الذى لا يعتمد بالكامل على إيرادات البترول لتمويل التوسع، وكان قطاعا الجملة والتجزئة أكبر مساهمين فى الناتج المحلى الإجمالى للإمارة العام الماضي، يليهما قطاعا النقل والتخزين، وهذا ساعد فى حماية ماليات دبى من التراجعات فى أسعار البترول.
ولا يمكننا قول نفس الشىء عن أبوظبى التى تمتلك 6% من الاحتياطيات العالمية للبترول، والتى ساهم الخام فى حوالى 25% من ناتجها المحلى الإجمالى العام الماضى، وتراجعت مبادلات التعثر الائتمانى الخاصة بها 4 نقاط أساس العام الجارى، مقارنة بـ30 نقطة أساس فى عقود دبى.
