حديد عز: تسعير المنتج المحلى يعتمد على أسعار خام «البليت» بالبورصات العالمية
%74 تراجعاً فى الواردات ليسجل 263.8 ألف طن خلال 6 أشهر
قدمت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، مذكرة للمهندس طارق قابيل وزير الصناعة تبرر فيها الارتفاعات القياسية التى شهدتها أسعار حديد التسليح الفترة الأخيرة.
وقال محمد حنفى، المتحدث الرسمى باسم غرفة الصناعات المعدنية، إن المذكرة تضم أسباب زيادة أسعار الحديد لدى المصانع المحلية، والتى تسببت فيها زيادة أسعار المادة الخام فى البورصات العالمية.
وأوضح حنفى، أن المذكرة توضح التكاليف الحقيقية للإنتاج الفترة الحالية بالمقارنة مع الفترات السابقة، وأن الغرفة تُبقى وزارة الصناعة على علم دائم بالمستجدات فى القطاع خاصة من حيث التسعير.
وقال سعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة الصناعة، إن إلغاء الرسوم الحمائية التى فرضتها الوزارة يونيو الماضى على واردات الحديد، لن يسبب أزمة مع منظمة التجارة العالمية، وأن تطبيق مبادئ منظمة التجارة من حيث تداول السلع الحر بين الدول يهدف أولاً إلى عدم تضرر الصناعة المحلية بسبب المنتجات المستوردة.
وترددت أنباء الأيام الماضية عن اتجاه وزارة الصناعة لإلغاء الرسوم بعد ارتفاع أسعار الحديد المحلى لمستويات قياسية منذ اتخاذ القرار.
وفرضت وزارة الصناعة يونيو الماضى رسومًا حمائية على واردات الحديد التركى والصينى والأوكرانى بنسب تتراوح بين 9 و27%.
وارتفع متوسط أسعار الحديد منذ ذلك الوقت من 9.5 ألف جنيه للطن بأرض المصنع إلى 11.5 ألف جنيه الأسبوع الحالى.
وذكر جورج متى، مدير تسويق «حديد عز» لـ«البورصة»، إن تسعير المنتج المحلى يعتمد على أسعار خام «البليت» فى البورصات العالمية، والذى ارتفع بنحو 110 دولارات للطن ليتخطى 530 دولارًا فى المتوسط مقابل 460 دولاراً قبل أقل من 3 أشهر ماضية.
وأوضح أنه بحساب تكلفة الإنتاج الحقيقية سنجد أنها تتخطى 12 ألف جنيه للطن، وأسعار البيع من أرض المصنع لم تصل لهذا المستوى بعد، وتزامن ارتفاع الأسعار مع قرار فرض الرسوم الحمائية محض صدفة.
فى سياق متصل تراجعت واردات مصر من الحديد بنسبة 74% فى النصف اﻷول من العام الحالى وقبل فرض الرسوم الحمائية لتصل إلى 263.78 ألف طن من حديد التسليح، مقابل 1.02 مليون طن نفس الفترة من العام الماضى.
ووفقاً لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات شهد الربع الثانى من العام الحالى أكبر نسبة تراجع لواردات الحديد، خلال هذا العام؛ حيث انخفضت بنحو 96% بالكميات ليتم استيراد 15.8 ألف طن، مقابل استيراد 388.6 ألف طن نفس الفترة من 2016.
وانخفضت واردات الحديد بنسبة 61%، خلال الربع الأول من العام الجارى، لتسجل نحو 247.9 ألف طن، مقابل 636 ألف طن خلال الربع الأول من 2016، كما تراجع عدد الرسائل بنسبة 79% لتسجل نحو 134 رسالة مقابل 624 رسالة.
