تعتزم الحكومة تقديم مشروع لتعديل القانون رقم 152 لسنة 1980 الخاص بتشغيل وإنشاء السكة الحديد إلى مجلس النواب خلال دورة انعقاده المقبل أكتوبر العام الحالى.
وقالت مصادر برلمانية، إن الحكومة ستجرى تعديلاً على المادة الثانية من القانون القائم والتى تنص على اختصاص هيئة السكة الحديد دون غيرها بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى، وتطوير هذه الشبكات.
وأضافت المصادر، أن التعديل سيسمح بدخول شركات أخرى من القطاع الخاص بإنشاء وتشغيل الشبكات والقطارات إلى جانب الهيئة القائمة.
وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات محمد وحيد قرقر، إن مشروع القانون سيكون من أجل رفع كفاءة مرفق السكة الحديد وأن يتم السماح للقطاع الخاص بأن يشارك فى إنشاء خطوط سكة حديد أخرى وتشغيلها إلى جانب الخطوط القائمة بما يقلل الضغوط على القديمة.
واشترط قرقر، أن يكون السماح للشركات الخاصة بالحق فى إنشاء وتشغيل الشبكات الجديدة مقروناً بحماية محدودى الدخل باستخدام هذه القطارات على أن يزامن ذلك عمليات هيكلة لأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر واستغلالها.
وأضاف: «وزير النقل أخبرنا أن الهيئة يقع تحت ولايتها أراض بمساحات 190 مليون متر مربع ولكن الموجود فعلياً خاضع لملكيتها لا يتجاوز 45 مليون متر مربع».
ويرى وكيل لجنة النقل والمواصلات، أن عدم تطوير السكك الحديدية أدى لانهيار حصتها من نقل البضائع لأقل من 2% سنوياً من حركة البضائع.
وقال النائب محمد بدوى دسوقى عضو لجنة النقل والمواصلات، إن مشروع القانون الجديد سيسمح للقطاع الخاص فى تشغيل القطارات وعبره سيمكن إسناد إدارة للهيئة إلى شركات مملوكة لشركات دولية من أجل رفع الكفاءة.
وأضاف قد يتم إسناد الإدارة لشركات أجنبية لمدد زمنية تصل إلى 30 عاما بحد أقصى مع وضع قواعد وضوابط فى حالة زيادة تلك المدة.
وقال دسوقى، إن خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر يتجاوز 40 مليار جنيه وهناك خسائر متوقعة بنهاية العام المالى الجارى تصل إلى 5 مليارات جنيه.
