«عبدالرازق»: عقد الاجتماع الأول للجنة منتصف شهر سبتمبر المقبل بحضور ممثلين لجميع الجهات المعنية
اصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل لجنة اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية برئاسة رئيس مجلس ادارة هيئة التنمية الصناعية تتولى هذه اللجنة وضع الاشتراطات الفنية المتعلقة بالدفاع المدنى والأمن الصناعى والبيئة والسلامة والصحة المهنية.
ونص القرار على ان اللجنة تضم فى عضويتها ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات المصرية يختارهما رئيس الاتحاد ونائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتراخيص والخدمات الصناعية وممثلين اثنين عن قطاع التراخيص والخدمات الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية واثنين من الخبراء المتخصصين فى مجالى الدفاع المدني، الأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية، يختارهم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية من المراكز المتخصصة العاملة فى هذا المجال، واعطى اللجنة الحق فى أن تستعين بمن ترى ضرورة لحضورهم من موظفى الهيئة، او الخبرات المحلية والدولية فى مجال عملها، بما يمكنها من إنجاز أعمالها.
وحدد القرار اطارا زمنيا لانعقاد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل اسبوع على الأقل واشترط حضور رئيس اللجنة او من يفوضه وحضور غالبية الأعضاء، واشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الأعضاء بحيث ان تصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع ويدعى لحضور اللجنة ممثلون عن الجهات المعنية للاستعانة برأيهم كل فيما يخصه دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وألزم القرار اللجنة برفع تقرير الى وزير التجارة والصناعة خلال شهرين من اول اجتماع لها بنتائج اعمالها متضمناً اشتراطات منح التراخيص الصناعية وغيرها من الاشتراطات وفقاً لقانون تيسير اجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية وتنتهى اعمال اللجنة بصدور القرار الوزارى بالاشتراطات.
واعطى القرار للجنة الحق فى ان تشكل لجاناً فرعية من بين أعضائها او أن تكلف أحد أعضائها او أيا من ذوى الخبرة فى مجال عملها ببحث موضوع معين او مسألة محددة مما يدخل فى اختصاصها.
وبموجب هذا القرار يتم تشكيل امانة فنية تتولى التحضير لاجتماعات اللجنة وتسجيل ما ينتهى اليه من قرارات اولاً بأول على ان يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
من جانبه أوضح المهندس احمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية انه من المقرر عقد الاجتماع الأول للجنة منتصف شهر سبتمبر المقبل بحضور جميع اعضاء اللجنة الى جانب ممثلين عن الجهات المعنية، لافتا الى ان الاجتماع سيناقش الاشتراطات التى وضعتها الهيئة والمتوافقة مع المعايير الدولية لدراستها واقرارها بالتنسيق مع ك الجهات ذات الصلة
