كشف أسامة العفالق؛ رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، أن الهيئة اقترضت 10 ملايين ريال بضمان شخصي من أحد المصارف، لتسيير العمل وتنفيذ الخطط المقررة، وذلك لضعف إيرادات الهيئة بسبب عدم إلزامية التسجيل (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وقال العفالق إن الهيئة تحتاج إلی دعم الجهات المعنية، بمنح الهيئة الدور الذي تحتاج إليه لتفعيل تنظيم القطاع، إضافة إلى الصلاحيات.
وشدد في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية اليوم السبت 2 سبتمبر 2017، على ضرورة تفعيل دور الهيئة تحت مظلة تنظيمية ومتابعة من الجهات ذات العلاقة حتى لا يكون موقف الهيئة ضعيفا.
وأوضح، أن الهيئة تسعی إلى لقاء الجهات العليا لطرح تفعيل صلاحيات الهيئة بعد لقاء وزارة التجارة والاستثمار التي أبدت الثقة بالهيئة وتمكينها من تنفيذ صلاحيتها، لافتا إلى أن تمكين الهيئة ودعمها يحقق أهدافها خاصة مع التحديات التي يواجهها القطاع.
وبالنسبة لإلزامية تسجيل الفنيين لدى هيئة المهندسين وليس المقاولين، أوضح أن كلمة فني يندرج تحتها من يعمل في قطاع المقاولين، مبينا أن هيئة المقاولين هي المسؤولة عن تنظيم ورفع مستوى العاملين في القطاع كما هو منصوص في قرار تأسيسها، وهي قادرة على تنظيم الفنيين في القطاع.
وقال العفالق، إن الملاءة المالية لا تكفي للنجاح والعمل الجيد لتقدم الشركات، وهو ما ظهر في الفترة الأخيرة بعد خروج عدد من الشركات من القطاع.
وأضاف، أن الهيئة رصدت المعوقات التي تقف أمام القطاع وتحد من تطوره، لحلها ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي وزيادة التوطين، في وقت يستعد القطاع لاستقبال فرص استثمارية كبيرة في عدة مجالات إنشائية.
وأشار إلى أن التفاؤل ساد القطاع بسبب المشاريع الجديدة التي أعلن عنها وستكون بشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، مبينا أن الهيئة تستعد حاليا لهذه الخطوة، لأنها تحمل فرصا استثمارية كبيرة في المجال الإنشائي السكني وفي الصيانة وغيرها.
وأوضح، أن الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص تتطلب نمطا معينا من المقاولين والشراكات بين القطاعات والأجهزة المالية، مبينا أنها ستضاعف فرص التوطين وتسهم في مضاعفة مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي.
