تتجه هيئة السوق المالية إلى زيادة عمق السوق المالية، من خلال تسهيل إدراج صناديق الاستثمار العقاري.
ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم السبت 2 سبتمبر 2017، عن مصادر مطلعة، أن هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية “تداول”، تعملان على مبادرة تسهيل إدراج صناديق استثمارات عقارية متداولة RELTs في السوق المالية، وذلك في نطاق الموافقة على مبادرات تحفيز القطاع الخاص للتحول إلى شركات مساهمة عامة تدرج في السوق المالية بالتوافق مع “رؤية المملكة 2030”.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي لـ “تداول” يهدف إلى تطوير السوق المالية من خلال توفير أدوات استثمارية جديدة إضافة إلى الأسهم والسندات، التي من شأنها تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.
وتعد صناديق الاستثمار العقارية المتداولة إحدى الأدوات الاستثمارية الجديدة التي تهدف إلى تنويع الأصول المتداولة في السوق المالية، بخلاف الأسهم والصكوك التي تتيح خيارات استثمارية جديدة للمستثمرين من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين والأجانب، إضافة إلى إسهامها في توسيع قاعدة الاستثمار في السوق المالية من خلال توفير فرص استثمارية جاذبة لشريحة أوسع من الجمهور المهتم بالاستثمار في سوق العقار.
ويحظر على هذه الصناديق الاستثمار في الأراضي البيضاء، وذلك حسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية، حيث تلزم التعليمات هذه الصناديق بتوزيع 90% على الأقل من صافي ربحها السنوي على مُلاك الوحدات سنوياً.
وتهدف هذه الصناديق إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلاً دورياً وتأجيرياً، كما تتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى.
ويمكن لهذه الصناديق الاستثمار محلياً وإقليمياً وعالمياً، بشرط ألا يزيد إجمالي قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج المملكة عن 25%، وذلك وفقاً لسياسات واضحة ومحددة من قبل هيئة السوق المالية.
