تسبب توقف شركات الأسمنت السعودية عن تصدير إنتاجها إلى البحرين، في قيام الأخيرة بالاعتماد على الأسمنت المستورد من الإمارات لتوفير احتياجات قطاع الإنشاءات البحريني.
وقال مسؤول بحريني، فضل عدم ذكر اسمه، إن قطاع الإنشاءات في البحرين أصبح الآن يعتمد بنسبة 100% على الأسمنت الإماراتي باعتبار أنه المنتج الوحيد في السوق حاليا لعدم توافر الأسمنت السعودي.
ولم تتمكن شركات الأسمنت السعودية من التصدير للبحرين بعد أن وضعت الجهات المعنية ضوابط تنظم عمليات التصدير التي من بينها فرض رسوم تصديرية على مصانع الأسمنت الراغبة في التصدير للخارج، قبل أن تعود مرة أخرى لتخفيضها بنسبة 50%.
ونما قطاع الإنشاءات في البحرين بنسبة 3.2% خلال الربع الأول من عام 2017، وبالتالي فمن المتوقع أن تحتاج البحرين إلى قرابة 190 ألف طن من الأسمنت شهريا لتنفيذ المشاريع بنهاية العام الجاري والعام المقبل.
من جهته قال فيصل شهاب؛ المدير العام للشركة المتحدة للأسمنت في البحرين، إن السوق البحرينية تغطي كافة احتياجاتها من الأسمنت الإماراتي، خاصة أن فرق السعر مع المنتج السعودي لا يزال كبير حتى بعد أن خفض رسوم التصدير بنسبة 50%.
وأوضح، أن سعر الطن حتى وصوله البحرين يكلف نحو 220 ريالا، في حين يصل سعر الأسمنت السعودي 260 ريالا تقريبا (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وأشار إلى أن رسوم التصدير لن تساعد المنتج السعودي على المنافسة في البحرين، على الرغم من أنه يعتبر الأعلى جودة كما أن قرب المسافة إلى البحرين تعتبر ميزة تنافسية للأسمنت السعودي، لكن في النهاية تكلفة الأسمنت عند وصوله البحرين تعتبر هي الميزة التي يفضلها المقاول البحريني.
وبين، أن مصانع الإمارات كانت تصدر للبحرين نحو 90 ألف طن من الأسمنت الخام والكلنكر، أما الآن فإن المصانع تسيطر على كامل الحصة في السوق.
وأوضح، أنه خلال العام المقبل فإن السوق البحرينية تحتاج إلى نحو 190 ألف طن شهريا نتيجة المشاريع التي طرحت أخيرا، في حين أن السوق الآن بحاجة إلى ما بين 150 و170 ألف طن شهريا يتم توفيرها من الإمارات بالكامل ، موضحا أن سعر طن الأسمنت من الإمارات المستورد في البحرين يكلف ما بين 48 و 50 دولار.
بدوره، أكد سمير ناس؛ رئيس لجنة قطاع الانشاءات في غرفة تجارة وصناعة البحرين السابق، أن الأسمنت السعودي غير منافس في هذه الفترة، مشيرا إلى ارتفاع الطلب على الأسمنت والكلنكر المستوردان من الإمارات، لافتا إلى أن المنتج السعودي سيجد صعوبة استرجاع حصته في السوق.
وأضاف، على المصنعين السعوديين إعادة النظر في أسعار بيع منتجاتهم والعمل على تخفيضها حتى تكون منافسة في البحرين.
