نسعى لتقليص معدل التضخم إلى رقم أحادى.. وخفض عجز الموازنة لأقل من 10%
دراسة النموذجين البرازيلى والهندى فى رفع كفاءة الاقتصاد وحصر المستفيدين من الدعم إلكترونياً
بدء إنشاء مجتمعات سياحية على طول البحر المتوسط وساحل البحر الأحمر قريباً
وزير السياحة: مفاوضات مع الصين لزيادة الرحلات بين القاهرة وبكين
ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح الاثنين كلمة خلال جلسة خاصة نظمها منتدى أعمال تجمع «بريكس» عن مصر، وكان فى استقباله رئيس المجلس الصينى لترويج التجارة الدولية والسكرتير العام للغرفة الصينية للتجارة الدولية.
وأشار الرئيس إلى ملامح عملية التنمية الجارية فى مصر خلال المرحلة الحالية على الرغم من تكلفة الحرب على الإرهاب بجميع صوره، والعمل على استئصاله والنجاح فى محاصرته، فإن استعادة الاستقرار والأمن فى بلد بحجم مصر يزيد عدد سكانه على 93 مليون نسمة، لم يثن الشعب عن التعامل الجاد وغير المسبوق مع الأزمة المزمنة فى الاقتصاد.
أضاف: «قمنا خلال الفترة الماضية باعتماد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية فى السياسات الكلية والقطاعية، وفق تشخيص ورؤية مصرية للأوضاع والمشكلات والحلول، مع اتباع خطة وطنية تمثل استراتيجية مصر حتى عام 2030، مسترشدين بأجندة التنمية 2030 وأجندة أفريقيا 2063، ولكن وفق الأهداف والأولويات الوطنية الخالصة.
وقال إن الإصلاحات نتج عنها تحسن فى أداء الاقتصاد المصرى، لتبلغ نسبة نموه فى يوليو 2017 حوالى 4.3%، ويصل حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 36 مليار دولار، ورغم ذلك مازلنا نحاول السيطرة على معدلات التضخم وتخفيضها لرقم أحادى، مع العمل على خفض عجز الموازنة لأقل من 10% من إجمالى الناتج القومى.
وذكر الرئيس، أن برنامج الإصلاح والنمو الاقتصادى المستدام الجارى تنفيذه، تبنى عدداً من السياسات، والتى وإن كانت ذات تكلفة اجتماعية عالية، فقد كانت لتأخر اتخاذها آثاراً شديدة السلبية على دعائم الاقتصاد، ولقد تم اتخاذ هذه القرارات انطلاقاً من رؤية مصر بأن تصويب السياسات هو السبيل الأمثل لوضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.
أضاف: “فيما يتعلق بإصلاح منظومة الدعم على سبيل المثال قمنا بدراسة أفضل النماذج المتبعة فى الدول المشابهة لنا، وبعضها أعضاء بالبريكس، فدرسنا النموذج البرازيلى الذى كان من أنجح التجارب فى التعامل مع التضخم عن طريق رفع إنتاجية وكفاءة الاقتصاد بشكل عام، من خلال خصخصة الشركات بالتوازى مع التوسع فى الإنفاق العام على الخدمات والحماية الاجتماعية.
تابع: قمنا أيضاً بدراسة ما قامت به الهند من تطبيق نظام تكنولوجى متطور لحصر المستفيدين من الدعم وربطهم إلكترونياً بمنظومة الدعم الحكومى.
وقال الرئيس، إن أحد أهم أركان برنامج الإصلاح والنمو المستدام فى مصر، هى شبكة الحماية الاجتماعية التى تتصف بالمرونة، ويدخل فيها المستحقون للدعم وفق مراجعة مستمرة لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ويخرج منها من أصبح فى غير حاجة لمثل هذا الدعم.
أضاف: تم تعديل السياسات النقدية بتطبيق نظام مرن لسعر الصرف، سمح بمحاصرة سوق العملة خارج النظام المصرفى، مع تحرير سعر الجنيه ليخضع لقواعد العرض والطلب، ما أدى لزيادة تنافسية الصادرات المصرية وجذب الاستثمار الأجنبى.
وذكر الرئيس، أنه فيما يتعلق ببيئة الاستثمار والأعمال، فقد أقر البرلمان المصرى قانون الاستثمار الموحد، والذى قامت الحكومة بمشاورات موسعة حوله مع المستثمرين المصريين والأجانب، واستجاب لكثير من المطالب التى طالبوه بها حينما تم طرح نسخته الأولى فى أعقاب مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ عام 2015.
وقال إن من أهم ملامح القانون، أنه تضمن خريطة استثمارية للمناطق والمجالات التى سيتم منحها مزايا كبيرة، ويسمح بالتسجيل الإلكترونى للشركات، ويوحّد جهة التسجيل التى يتعامل معها المستثمر، كما يقدم حزمة من الحوافز للاستثمار فى المشروعات الاستراتيجية من خصومات ضريبية وأراضٍ مجانية، ويوفر كذلك مكاتب لمساعدة المستثمر فى تأسيس المشروعات.
أشار الرئيس الى إن المشروعات القومية العملاقة فى تقدم، وانها تحفّز الاقتصاد وتوفر الوظائف وتتنوع من استزراع مليون ونصف المليون فدان إلى إنشاء عاصمة جديدة اقتصادية وإدارية، كما تشمل المشروعات مد أكثر من 5 آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق، ثم الاستكشافات الجديدة لحقول الغاز الطبيعي، والترتيب لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بمعاونة دولة روسيا، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محور التنمية بمنطقة قناة السويس، وتشييد 7 أنفاق جديدة تحت قناة السويس لتربط سيناء بباقى مصر.
وقال إن مصر ستبدأ خلال الفترة المقبلة إطلاق مجموعة جديدة من المشروعات الكبرى، يستهدف بعضها قطاع السياحة بشكل خاص، حيث سيتم إنشاء مجتمعات سياحية على أعلى مستوى بالمعايير الدولية على طول البحر المتوسط، وكذلك على ساحل البحر الأحمر.
وأشار الرئيس إلى وجود صيغ مختلفة للتعاون بين مصر ودول البريكس فى القارة الأفريقية، ومنها الاستفادة من شبكة الاتفاقات التجارية التى تجمع بين مصر ودول أخرى عديدة فى العالم العربى وأفريقيا وأوروبا.
ويضم أعضاء البريكس دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا وبلغت الاستثمارات الأجنبية للدول الخمس 197 مليار دولار عام 2016.
وقال وزير السياحة يحيى راشد فى كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة السياحة المصرية الدكتور عادل المصرى، إن هناك مفاوضات جارية بين وزارتى الطيران المدنى فى مصر والصين لتشغيل ثلاث رحلات أسبوعية بين القاهرة وشنغهاى، بالإضافة إلى الثلاث رحلات الأسبوعية بين القاهرة وبكين، والرحلات اليومية بين القاهرة وقوانغتشو.
من جانب آخر أشاد وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، بما أحرزته مصر من تقدم على المستوى الأمنى فى مطاراتها وطائراتها.
وأضاف: «خبراؤنا عاينوا الوضع أكثر من مرة فى الجناح الثانى من مطار القاهرة، وتقييمهم لما تحقق هناك على هذا الصعيد إيجابي»، مشيراً إلى أن الخبراء الروس راضون عن المستوى الأمنى فى الجناح الثانى فى مطار القاهرة حصراً، ولم يضعوا التقييم النهائى بعد لباقى المطارات المصرية.
يذكر أن طائرة «إيرباص 321» تابعة لشركة «كوجاليم أفيا» الروسية كانت قد تحطمت فى شمال سيناء بعد فترة وجيزة من إقلاعها فى رحلة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورج شمال غرب روسيا.
