«أبوزهرة»: السوق يشهد ركوداً بنسبة 50%.. والإقبال على المخالف فى تزايد
«شوقى»: تحرير محاضر روتينية لإزالة العقارات المخالفة دون جدوى
يشهد قطاع العقارات فى محافظة الإسكندرية زيادةً فى الإقبال على الوحدات المخالفة، بعد انتشارها لتستحوذ على نسبة كبيرة من الوحدات المعروضة فى السوق.
وشهدت الإسكندرية عدداً من حوادث انهيار العقارات المخالفة، وآخرها الأزاريطة وسط تحرك محدود من المحافظة لمحاولة السيطرة على تلك الظاهرة.
قال محمد أبوزهرة، مدير التسويق بشركة طابا للاستثمار العقارى، إن الإقبال على العقارات المخالفة يزداد بصورة سنوية عن غيرها من العقارات السليمة.
أضاف أن عدداً كبيراً من العملاء يفضلون شراء وحدات سكنية بالعقارات المخالفة لانخفاض أسعارها عن الوحدات المرخصة بنسبة 20%، مع إمكانية توصيل المرافق دون الاهتمام بترخيص العقار من عدمه.
أوضح أن الإسكندرية تشهد تسارعاً فى وتيرة البناء المخالف، ومنها منطقة ميامى التى تضم عدداً كبيراً من العمارات المخالفة بارتفاعات تصل 22 طابقاً.
وقال إن متوسط سعر السعر الوحدات السكنية يصل 650 ألف جنيه، ويختلف باختلاف المنطقة، ويتراوح سعر المتر المربع من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه.
أضاف أن السوق العقارى الرسمى فى المحافظة يشهد ركوداً فى حركة البيع والشراء بنسبة تزيد على 50% خلال العام الجارى مقارنة بـ2016.
أوضح أن تراجع المبيعات يرجع إلى زيادة المعروض من الوحدات المخالفة، وارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة فى البناء.
وقال إن سعر الوحدة السكنية فى منطقة «كينج مريوط» ارتفع من 400 ألف جنيه إلى 900 ألف جنيه خلال أشهر قليلة.
أضاف أن أسعار الوحدات السكنية ارتفعت بنسبة تتراوح من 25% إلى 30% فى منطقة «كينج مريوط»، وعلى سبيل المثال ارتفع سعر الفيلا من 1.8 مليون إلى 2.5 مليون جنيه.
أوضح أن سعر الوحدة فى منطقة وابور المياه، ارتفع إلى 2 مليون جنيه، وفى منطقة لوران على البحر ارتفع سعر المتر من 15 ألفاً إلى 20 ألف جنيه.
وتسعى المحافظة لتكثيف حملات إزالة العقارات المخالفة، ووجهت الأحياء باستمرار الحملات وإيقاف أى حالة بناء مخالف يتم رصدها والتحفظ على معدات ومواد البناء لمنع البناء، بينما نفذت الأحياء عدداً محدوداً من قرارات الإزالة الصادرة فى كل حى.
وقال نبيل شوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الديوان العقارية، إن الإجراءات التى اتخذتها المحافظة للحد من ظاهرة البناء المخالف ليس لها تأثير ملحوظ، خاصة فى ظل الانتشار الكبير للمخالفات.
أضاف، «يجب اتخاذ إجراءات أكثر واقعية ومنها تشكيل لجنة لدراسة حالة العمارات المخالفة والتفرقة بين السليم من الناحية الإنشائية وغير السليم والذى يجب أن تتم إزالته».
أوضح أن العقارات حتى لو كانت مخالفة فإنها تمثل ثروة قومية من الصعب إزالتها بينما ينبغى تقنين أوضاع العقارات الصالحة للسكن وتحصيل غرامة مالية من المالك.
أشار إلى ضرورة وجود وعى لدى العملاء للتأكد من صحة تراخيص العقارات قبل شرائها حتى يرتفع الإقبال على العقارات المرخصة.
وقال «شوقى»، إن المحافظة لديها حصر كامل بجميع العقارات المخالفة، وأى عقار مخالف يتم إنشاؤه يوجد محضر مخالفة ضده ويصدر له قرار إزالة كإجراء روتينى، لكن لا يتم تنفيذه.
أضاف أن أسعار العقارات فى الإسكندرية تشهد زيادة بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%؛ نظراً إلى ارتفاع التكاليف الإنشائية مقارنة بالعام الماضى.
أوضح أن سعر المتر المربع للوحدات السكنية يصل 6.5 ألف جنيه فى منطقة ميامى الجديدة، ويبدأ من 12 ألفاً للمتر فى سموحة وحتى 20 ألف جنيه فى شارع فوزى معاذ والمطل على نادى سموحة مباشرة.
أشار إلى أن سعر المتر يبلغ فى المتوسط 7.5 ألف جنيه فى مناطق الإبراهيمية وسبورتينج، ويتراوح من 15 ألفاً إلى 20 ألف جنيه بكورنيش الإسكندرية، ويصل 25 ألف جنيه للمتر فى منطقة ستانلى.
وقال «يوجد ارتفاع كبير فى أسعار الأراضى بالإسكندرية؛ حيث يصل سعر متر الأرض الحاصلة على ترخيص بأقصى ارتفاع لحوالى 70 ألف جنيه».
أضاف أن الشركات العقارية تقبل على شراء الأراضى رغم ارتفاع أسعارها؛ حيث يتم تعويض الزيادة من خلال زيادة سعر البيع ويوجد عزوف عن الأراضى الواقعة بالشوارع الجانبية.
أوضح أن أسعار الأراضى الواقعة على كورنيش الإسكندرية تتراوح من 120 ألفاً إلى 150 ألف جنيه للمتر المربع فى بعض المناطق المميزة.
وقال «شوقى»، إن الشركات الملتزمة ما زالت تعانى ارتفاع تكلفة البناء بعد تعويم الجنيه، خاصة بالنسبة للتعاقدات الممتدة والوحدات تحت الإنشاء التى تم بيعها بالأسعار القديمة.
أضاف أن شركات الاستثمار العقارى بالإسكندرية تترقب التوسعات التى تجريها المحافظة على خلفية قرار رئيس الجمهورية بدخول منطقة شرق المدينة وحتى الطريق الدولى الحيز العمرانى والتى تمثل مستقبل الإسكندرية الجديدة.
يذكر أنه عقب أزمة سقوط عقار الأزاريطة ناشد محافظ الإسكندرية المواطنين عدم التعامل مع العقارات المخالفة، وعدم تشجيع المقاولين المخالفين بالتعدى على المرافق العامة.
وفى شهر يونيو الماضى، حدث ميل لعقار مكون من 13 طابقاً بشارع بمنطقة الأزاريطة وسط الإسكندرية على عقار آخر يواجهه مكون من 17 طابقاً.
