أبوالنجا: حضور أكثر من 800 يمثلون 119 مؤسسة مالية وبنوك مركزية
ينظم البنك المركزى المصري خلال الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الحالى بمدينة شرم الشيخ، أكبر مؤتمر دولى حول الشمول المالى، بمشاركة أكثر من 94 دولة و119 مؤسسة عالمية، ويقام المؤتمر تحت رعاية رئاسة الجمهورية.
وقالت مى أبوالنجا وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ، إن المؤتمر برعاية رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وسيعقد فى مصر لأول مرة، حيث سيشهد عرض المبادرات والجهود التى قامت بها الدول الأعضاء من المنطقة العربية فى مجال الشمول المالى.
وتوقعت أن يكون الحدث أكبر مؤتمر يعقده التحالف الدولى للشمول المالى، فى حضور ما يزيد على 800 مشارك من أكثر من 94 دولة، ممثلة فى 119 مؤسسة من وزارات المالية وبنوك مركزية.
وأشارت إلى أنه من المتوقع حضور رئيس صندوق النقد العربى، ومحافظو البنوك المركزية للدول العربية، والعديد من محافظى البنوك المركزية فى دول العالم ونوابهم من الدول أعضاء التحالف الدولي ومجالس ادارة التحالف الدولى للشمول المالى وممثلى العديد من المؤسسات المالية الدولية ووزراء مصريون ونواب برلمانيون.
وأوضحت أبوالنجا، أن المؤتمر السنوى يعد أهم ملتقى لصانعي سياسات الشمول المالي فى العالم، ويعقد كل عام فى إقليم من اقاليم العالم، ويركز على إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالشمول المالى، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
ونوهت إلى أنه تم عقد أول مؤتمر سنوي للتحالف الدولى للشمول المالى فى 2009 بكينيا، ثم عقد بعد ذلك فى كل من إندونيسيا والمكسيك وجنوب افريقيا وماليزيا وترينداد وتوباجووموزمبيق وفيجى.
يذكر أن الشمول المالى يمثل إتاحة واستخدام جميع الخدمات المالية، لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده، وبالأخص الفقيرة والمهمشة منها، مع التركيز على إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالي وتشجيع تلك الفئات على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم لتفادى، لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التى لاتخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف.
وقالت أبوالنجا، إن الشمول المالى أصبح محور اهتمام العديد من الحكومات والجهات المالية والرقابية، نظرا لتأثيره الإيجابي على اقتصادات الدول، حيث ثبت أن هناك علاقة وثيقة بين الشمول المالى والاستقرار المالى، من خلال قدرته على تعزيز التنافسية بين المؤسسات المالية والعمل على إثراء جودة منتجاتها، وإتاحة الفرصة نحو التنوع فى الخدمات المالية المقدمة، وزيادة حجمها واغلاق المجال أمام القطاعات غير الرسمية بالدول.
وأضافت أن الشمول المالى يؤثر على الجانب الاجتماعى من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودى الدخل، بما فى ذلك المراة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، من خلال ضمان وصول الخدمات المالية، لهم وتضمينهم بالقطاع المالي الرسمى للبلاد ، إلى جانب الاهتمام بتحقيق المصلحة الكبرى، والتى تتعلق بخلق فرص عمل، وتحقيق النمو الاقتصادي ومجابهة الفقر وتحسين توزيع الدخل.
تجدر الإشارة إلى أن التحالف الدولي للشمول المالى يعد أول شبكة دولية للتعلم من تجارب الدول فى مجال الشمول المالى، وقد تم إنشائة في 2008 ويضم 94 دولة من الدول النامية ممثلة فى 119 مؤسسة (وزارات مالية وبنوك مركزية) ويعمل التحالف على تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالى وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء ومساعدتها فى صياغة السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية وآليات التطبيق بالإضافة إلى إعداد الزيارات التعليمية فى ذات المجال، وينبثق عن التحالف مجموعات عمل من شأنها تقديم الدعم الفني بشكل مباشر للدول الأعضاء، والعمل على مناقشة التحديات وتقديم الحلول.
